بلاغ جديد يتهم مرتضى منصور بنشر أخبار كاذبة

تقدم المحامي طارق جميل سعيد، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 19463 لسنة 2023 عرائض مكتب فني، يتهم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،  بنشر أخبار كاذبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سعيد في بلاغه إنه يطلب التحقيق فيما أقر به المستشار مرتضى منصور من وقائع قام بنشرها صوت وصورة على حساباته الشخصية،  أبرزها إسقاطه في الانتخابات وعزله من منصبه في نادي الزمالك، ثم حبسه دون سند من القانون.

أضاف سعيد، أن ما ذكره منصور لو ثبت عدم صحته، وهو كذلك، فالأمر يستوجب التحقيق معه في عدة اتهامات تشمل الحط من قدر موظف عام وإهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، وإحداث الفتنة بين طوائف الشعب، والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية.

حبس مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب 

كان المستشار مرتضى منصور أنهى قبل أيام قليلة تنفيذ حكم قضائي بحبسه شهرًا في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمد الخطيب. 

وكانت أجهزة الأمن قد رحلت منصورفى 25 فبراير الماضى إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهر، حيث اصطحبته قوة الترحيلات من محكمة النقض إلى منطقة وادى النطرون.

وكانت محكمة النقض قضت حينها برفض الطعون المقدمة من رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه، وأيدت حبسه شهرًا في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وكشف مصدر مطلع عن أن الحكم الصادر بإدانة رئيس نادي الزمالك لا يقيد حقه في ممارسة حقوقه السياسية كالترشح للانتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر أن جريمة السب والقذف من الجرائم غير المخلة بالشرف والتي تحول دون حصول مرتكبها على حقوقه السياسية المنصوص عليها بالدستور، إضافة إلى أنها لا تؤثر على حقه في خوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك؛ باعتباره أحد الحقوق المكفولة له ولأي شخص تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب،  مضيفا أن صدور حكم محكمة النقض بحق مرتضى منصور بتأييد حبسه شهرًا ورفض الطعن المقام منه في ذات الدعوى- سب وقذف الخطيب- لا يؤثر على استمراره في منصبه كرئيس لنادي الزمالك، ولا يعد مانعًا بأي حال لاستكمال مدة رئاسته للنادي.

تابع أحدث الأخبار عبر