مؤهلك عندنا.. مصدر بالداخلية يوضح آلية التعامل مع صفحات تزوير الشهادات الجامعية

حصل «موقع الحادثة» على التفاصيل الكاملة لجريمة تزوير الشهادات الجامعية من خلال صفحة وهمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، حيث شهادات بكالوريوس، وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة - حسبما روجت.

صفحات تزوير الشهادات الجامعية 

وقال مصدر أمني، إن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي تعلن عن نشاط بيع الشهادات الجامعية غير صحيحة ويقع العشرات من المواطنين ضحايا لها نتيجة براثن نصب الأفخاخ لراغبي الحصول على الشهادات الدراسية مقابل دفع مبالغ مالية .

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ “الحادثة”: «تعمل مباحث الأموال العامة، على ملاحقة ورصد الصفحات التي تقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير شهادات جامعية موثقة مقابل أموال»، مشيرًا إلى أن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا تنسيقًا مع مباحث الأموال العامة، ترصد كافة صور الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها الجرائم المستحدثة وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية.

استخدام برامج تقليد الشهادات الجامعية 

ومن أبرز القضايا  فى دائرة قسم شرطة البساتين، رصدت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة ، بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على الصفحة وأمكن ضبطهم  3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية؛ وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكشف المتهمين عن  تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة باستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيامهم  بالتقابل مع العملاء لاستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة.

عقوبة تزوير شهادات التخرج

وكشف المصدر الأمني بأن نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

تابع أحدث الأخبار عبر