متى يسقط حق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. شروط دعوى التبديد
قائمة المنقولات المعروفة باسم «القايمة» هي حق من حقوق الزوجة التي ضمنها لها القانون، وتشغل القائمة بال كل زوج وزوجة على وشك الطلاق أو كل اثنين على وشك الزواج، فتكون من حق كل زوجة أن تطالب بحقها في قائمة المنقولات ولكن هناك حالات معينة يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على حقها من قائمة المنقولات، يجب أن تعرف كل سيدة هذه الحالات حتى لا تقع فيها إذا كانت تريد حقها.
متى يسقط حق الزوجة في قائمة المنقولات
تكون قائمة المنقولات حق مضمون لكل زوجة ويجب على الزوج أن يوفرها لها، ولكن هناك حالات يسقط فيها حق الزوجة في قائمة المنقولات ومنها:
- تسقط قائمة المنقولات في حالة قيام الزوجة بتقديم تنازل رسمي منها عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع
- تسقط القائمة إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات من قبل الزوج ولا بد من أن يكون هذا التنازل الذي قدمته الزوجة مرفق بالقائمة بالفعل أو منفصل عنها وموثق
- تسقط قائمة المنقولات إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتتنازل وقتها عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
- تسقط قائمة المنقولات في حالة صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية بعد الحكم أو طواعية من الزوج بعد صدور الحكم.
- إذا قامت الزوجة بالتنازل عنها لا تمتلك الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على المنقولات الخاصة بها.
دعوى تبديد المنقولات
تستطيع الزوجة أن تتوجه لمحكمة الأسرة وترفع دعوى تبديد منقولات حتى تحصل على حقوقها من قائمة المنقولات بشروط معينة وهي:
- إذا حرمت الزوجة من الحصول على حقها في قائمة المنقولات ترفع دعوى التبديد.
- إذا قام الزوج بإحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.
- يطلب الزوج من المحكمة أن يعرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
- تعاين الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
- إذا رفض الزوج التسليم تصدر المحكمة حكمها في القضية.
- إذا صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها.
- يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادي عن الأضرار التي تعرضت للمنقولات الخاصة بها.
حكم القائمة في الشرع
قالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العَفْش) عند الزواج، وأضافت «فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكاً للزوجة ملكاً تامّاً بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام (القائمة) حال النزاع بين الزوجين».
وجاء ذلك أيضا في القرآن الكريم في الآية 24 من سورة النساء:” وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا”.
في القانون تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة في مادة التجريم، والزوج ملزمًا بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
تابع أحدث الأخبار عبر
