براءة متهمة من تزوير توكيل خاص للشهر العقاري
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، ببراءة متهمة من تهمة التزوير في أوراق رسمية "توكيل خاص منسوب صدوره للشهر العقاري".
وكشف أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بأنها وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "توكيل خاص منسوب صدوره إلى مصلحة الشهر العقاري" توثيق مدينة نصر ثان، وذلك بأن تلاقت إرادتها والمجهول إيجاباً وقبولاً على تزويره، وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة فاصطنعه المجهول - جزئياً - على غرار الصحيح منه، وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيلها في البيع لنفسها أو الغير الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش، ومهره بالخاتم ووقع عليه، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
واستعملت المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمته إلى مكتب توثيق المعادي - واستصدرت التوكيل موضوع الاتهام مع علمها بتزويره.
اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام - حسن النية - الموثق المختص بمكتب توثيق المعادي، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي التوكيل رقم 1677 ن / 2021 توثيق المعادي حال تحريره من المختص، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت أمام الموظف سالف البيان مدعية وكالتها في البيع لنفسها أو الغير الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش - بموجب التوكيل المزور موضوع الاتهام الأول "، فأثبت الموظف المختص تلك البيانات ، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله، بأن احتجت بما دون فيه من بيانات، وقدمته إلى المدعو أحمد ياسين، بغية ارتكاب الواقعة محل الاتهام التالي - مع علمها بتزويره.
توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدراً وقيمة بالتحقيقات، والمملوك للمجني عليه أحمد ياسين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته، بأن سلكت وسيلتين احتياليتين بغية الوصول إلى مبتغاها الإجرامي، أولهما أن قدمت إليه المحرر المزور موضوع الاتهام الأول - والمنسوب إلى المدعو عبد الوهاب بكر، واحتجت بما ثبت فيه زورا أنها مالكة الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش وذلك لحمله على تصديق ادعائها، والثاني هي تصرفها في ذات الوحدة بالبيع إليه حال كون الوحدة السكنية المار بيانها ليست ملكا لها ولا لها حق التصرف فيها، فسلمها المجني عليه المبلغ المالي بناء على ذلك الاحتيال.
