"ادفعي بدل ما افضحك"
حيثيات المشدد 15 سنة لعاطل متهم بابتزاز فتاة بصور عارية في عين شمس
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل غيابيا، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة لها، وتهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وجاء في الحيثيات؛ أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة، فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في غضون شهر مايو من عام 2023، وعلى أثر وجود علاقة بين المجني عليها والمتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ تمكن المتهم من الحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها، خلسة عنها وبدون رضائها وتحصل منها على مبالغ مالية على فترات حوالي 20 ألف جنيه، مقابل عدم التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا انه استمر في ابتزازها وطلب مبالغ أخرى وعند رفضها قام بإرسال صور ومقاطع فيديو عارية لها عن طريق الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهم وتعززت تلك الواقعة بما دلت عليها تحريات المباحث.
ودلت التحريات السرية دلت على صحة ما شهد به الشاهدة الأولى، وأردفت إلى قصد المتهم هو تهديد المجني عليها بصور ومقاطع فيديو خاصة بها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أكدت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على صحة المعلومات، وأن الصور والفيديوهات مرسلة عن طريق الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهم.
وترتيباً على ما سلف يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، وكان ذلك دون رضائها بأن تحصل على مقاطع مصورة خاصة بها وكان ذلك التعدي مصحوباً بتهديد المجني عليه بافشاء محتوى ما تحصل عليه إذ لم تنصاع إلى أوامره، بدفع مبالغ مالية له على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كما انتهك المتهم حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون موافقتهان بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة خاصة بها تنتهك حرمة حياتها الخاصة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ما يتعين معه إدانته بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد 309 مكرر/1 ب ، 309 مكرر/أ الفقرتين أولاً ، ثانياً ، 327/الفقرة الاولى مـن قانـون العقوبات والمادتين27،35 من القانون 175 لسنة 2018 ومصادرة الاجهزة المضبوطة ومحو التسجيلات والصور من عليها.
وحيث أن التهم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ووليد مشروع اجرامي واحد، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة التهمة الأولى عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
تابع أحدث الأخبار عبر
