بسبب «طرف صناعي».. حبس صاحب شركة أجهزة تعويضية سنة مع الشغل

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بحبس صاحب شركة للأجهزة التعويضية بمنطقة الزيتون سنة مع الشغل، لرفضه رد أو استبدال جهاز طرف صناعي مخالف للمواصفات لأحد زبائنه.

صناعة صينية

تفاصيل القضية بدأت بتلقي جهاز حماية المستهلك، شكوى من محمد حاتم ، في 30 أبريل 2017، أفاد فيها أنه بعد شرائه جهاز طرف صناعي من شركة يحيى للأجهزة التعويضية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، فوجئ بأنه صناعة صينية بخلاف ما تم التعاقد عليه مع صاحب الشركة على أنه مصنوع في ألمانيا.

وأشار إلى أنه لجأ إلى يحيى فتحي صاحب الشركة لرد أو استبدال الجهاز، فوجد مماطلة منه في حل الشكوى.

دون جدوى

وبدوره، باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، وبمواجهة الشركة عدة مرات للعمل على إزالة أسبابها، ولكن دون جدوى، فقرر مسؤولو الجهاز تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الاستبدال أو الرد

 وفي 30 أبريل 2017، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام صاحب شركة يحيى للأجهزة التعويضية باستبدال المنتج بآخر جديد من نفس النوع والموديل والمواصفات كما هو متفق، وفي حالة التعذر يتم استرجاعه ورد القيمة للشاكي دون أية تكلفة إضافية على الشاكي، وذلك خلال أسبوع، إلا أن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار.

السجن والغرامة

وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 19 يناير 2019، بحبس المتهم سنة مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وبتغريمه مبلغ 49 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف  جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر