"الاقتصادية" ترفض تظلم بنك مصر إيران على بيع ممتلكات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة هدى خليفة أحمد، في 18 يونيو 2020، في التظلم المقام من بنك مصر إيران للتنمية، ضد محرم م، و محمد بن عيسي، لتمكين البنك من بيع ممتلكات لتسديد دين بلغ أكثر من 108 ملايين جنيه، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا.

تفاصيل الدعوى

أوضحت حيثيات المحكمة أنه بموجب عقد تسهيلات ائتمانية بضمان رهن أسهم في 9 نوفمبر 2009، منح البنك المتظلم ضده الأول تسهيلا ائتمانيًا بمبلغ 5 ملايين جنيه، ونص فى عقد التسهيل على سريانه لمدة عام ينتهي في 8 نوفمبر 2010، واتفق على احتساب عائد مدين بواقع 12.5% سنويًا ويستحق العائد ويسدد كل شهر من موارد المتظلم ضدهما. 

أضافت الحيثيات أنه يسرى عائد تأخير بواقع 2% سنويًا فوق سعر العائد المطبق اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ليصبح سعر العائد المدين 14.5% سنويًا يضاف شهريًا للرصيد. 

تزايد المديونية

تابعت الحيثيات أنه باستخدام المتظلم ضده الأول لهذا التسهيل فقد نتج عنه المديونية المتقدمة فى ذلك التاريخ، وضمانا وتأمينا لسداد هذا التسهيل رهن المتظلم ضده الأول أسهم مملوكة له لصالح البنك المتظلم بموجب خطابه المؤرخ 9 نوفمبر 2009 والموجه لشركة مصر للمقاصة والمتضمن طلب رهن الأسهم المملوكة له لصالح البنك المتظلم وبعدم جواز فك هذا الرهن والتصرف في الأسهم دون الرجوع للبنك.

أكملت الحيثيات أن للبنك الحق فى صرف قيمة الكوبونات ورهن الأسهم المجانية المستحقة على تلك الأسهم المبينة بعريضة الدعوى، كما رهن المتظلم ضده الثاني بصفته كفيل عيني 3 ملايين سهم من شركة أجواء للصناعات الغذائية للبنك بموجب إقرار رهن وتفويض موقع منه يضمن فيه المتظلم ضده الأول في سداد المديونية المستحقة عليه، وتم تجزئة أسهم شركة أجواء ليصبح السهم الواحد مقابلًا لخمسة أسهم فأصبح المرهون للبنك 15 مليون سهم، وتم التأشير بذلك بسجلات الشركة.

التأخر في السداد

لفتت الحيثيات إلى أنه رغم حلول ميعاد استحقاق سداد التسهيل إلا أن المتظلم ضدهما امتنعا عن سداد المديونية المستحقة عليهما رغم المطالبة الودية وتقدم البنك بطلب لاستصدار أمر ببيع هذه الأسهم إلا أن طلبه رفض و قيد برقم 95 لسنة 2013 أوامر اقتصادية القاهرة.

أشارت الحيثيات أن البنك المتظلم تقدم للمحكمة لاستصدار أمره ببيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضدهما بطريق المزايدة العلنية مع ندب أحد السماسرة المعتمدين لدى البورصة المصرية ليتولى القيام بعملية البيع بالمزايدة العمومية والإذن للبنك باستيفاء مديونيته 108 ملايين و778 ألف 526 جنيهًا و79 قرشًا، بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 14.5% سنويًا تضاف لأصل الرصيد.

قرار المحكمة

أكدت الحيثيات أن المحكمة أصدرت قرارها بالرفض، ولم يلق القرار قبولا لدى البنك فتقدم بالتظلم مطالبًا بقبوله شكلًا، وإلغاء أمر الرفض موضوعًا، والقضاء مجددًا بإصدار حكم ببيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضدهما فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

تابع أحدث الأخبار عبر