"الاقتصادية" تلزم شركة توريدات بدفع أكثر من 2 مليون جنيه لصالح البنك التجاري
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشارة مي حسين، في 3 دعاوى مقامة من البنك التجاري الدولي، ضد خالد صلاح الدين مدير شركة مترو للهندسة والتوريدات، بالإضافة إلى دعوتين من خالد صلاح الدين ضد البنك التجاري، للفصل في النزاع بينهما في سداد مديونية تسهيلات بينهما، بعدم قبول الدعوى ضد مدير الائتمان وقطاع الخدمات المصرفية لرفعها على غير ذي صفة.
ورفضت المحكمة الدعوتين ، وألزمت المدعى عليه الأول خالد صلاح أيوب بصفته وشخصه بدفع 2.4 مليون جنيه مصري لصالح البنك التجاري الدولي.
تفاصيل الدعاوى
ذكرت الدعاوى أنه بموجب عقد تسهيل ائتماني في 29 مارس 2016، وعقد جدولة وإعادة هيكلة ائتمانية في 29 مارس 2017، منح المدعي بصفتة المدعى عليه الأول بكفالة الثاني قرض نتج عنه مديونية قيمتها نحو 3.7 مليون جنيه، لصالح البنك المدعى حتى 10 أكتوبر 2018 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات وعوائد التاخير حتى تاريخ السداد.
أضافت الدعاوى أن المدعى عليه الأول توقف عن السداد رغم التنبيه عليه ما دفع البنك لتقديم الدعوى للمطالبة بحقه وتقديم كافة المستندات التي تثبت دعواه.
البنك يطالب بسداد المديونين
طالب البنك في آخر دعواه بإلزام المدعي عليه الأول بسداد قيمة المديونات لدى البنك بفوائدها ، وطالب المدعى عليه برفض الدعوى وأقام دعوى ثانية ضد مدير الائتمان وقطاع الخدمات المصرفية واتهمهما بالإخلال بالعقد فأصدرت المحكمة قرارها السابق.
تابع أحدث الأخبار عبر
