لعدم وجود دليل
براءة متهمين من الاتجار بمدخرات المصريين بالكويت
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 16 يونيو 2019، ببراءة متهمين اثنين، من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالكويت وتسليمها لذويهم مقابل عمولة مالية.
مدخرات المصريين بالكويت
قدمت النيابة العامة، المتهمين، «فيصل .ح»، و«محمد .أ»؛ للمحاكمة بعد ضبطهما في 11 يونيو 2018، في البساتين، بتهمة تجميع مدخرات العاملين المصريين بالكويت وتسليمها لذويهم نظير عمولة متفق عليها مسبقًا بما يخالف القانون، وذلك في الجنحة رقم 469 لسنة 2019.
استندت المحكمة في حكمها ببراءة المتهمين إلى عدم ثبوت الأدلة، وعدم ضبطهما من قبل الشرطة خلال توصيل المبالغ لذوي المصريين العاملين في الكويت، وأيضًا عدم توافر أرقام الحسابات التي يتعاملا عليها لتقف المحكمة على هوية أصحابها؛ وقضت المحكمة بالبراءة للمتهمين.
تهريب نقد أجنبي
كما غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 5 أغسطس 2019، سيدتين مغربيتين، 36 ألف دولار أمريكي و5 آلاف جنيه مصري و4 آلاف ريال سعودي، لمحاولتها تهريب نقد أجنبي بمطار القاهرة قبل سفرهما إلى كازبلانكا.
كان ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حرروا مذكرة في 28 يناير 2019، بضبط 16 ألف دولار أمريكي و5 آلاف جنيه مصري و4 آلاف ريـال سعودي بحوزة، «سعاد .س»، كما تم ضبط 20 ألف دولار أمريكي مع الراكبة «أمنية .ص» "مغربيتان" مخبأة داخل ملابسهما الداخلية.
الغرامة والمصادرة
اطمأنت المحكمة بعد مطالعة الأوراق في الجنحة رقــم 590 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، ثبوت الاتهامات على المتهمتين بمحاولة تهريب نقد أجنبي إلى كازبلانكا وحيازة عملة أجنبية أكثر من المصرح به في المطارات وفقًا لقانون النقد.
قضت المحكمة غيابيًا، بتغريم المتهمتين، مثل قيمة المبلغ المالي المضبوط ومصادرة والمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقتهما.
في واقعة أخرى، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 30 يوليو 2019، مواطنًا 300 ألف جنيه، لاتهامه بحمل نقد مصري خلال سفره خارج البلاد أكثر من المسموح به قانونًا، بالإضافة إلى مصادرة المبلغ المضبوط.
وكانت شرطة ميناء القاهرة الجوي، ضبطت مواطنًا مصريًا يدعى “عادل. ر” بعد العثور في حقائبه على 150 ألف جنيه مصري، بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ، وعدم معرفته بقانون النقد المصري، لتوجه له النيابة في الجنحة رقــم 547 لسنة 2019، تهمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة ألاف جنيه حال سفره خارج البلاد، وجرى إحالة القضية لمحكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بحكمها سالف الذكر.
تابع أحدث الأخبار عبر
