ندب خبير مصرفي لحسم دعوى عميل ضد البنك الأهلي الكويتي

قررت محكمة القــاهرة الاقتصــــاديــة،  برئاسة المستشار أحمد محمد عباس، بندب أحد الخبراء المصرفيين في الدعوى رقم 2507 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة، المرفوعة من وليد جنينه ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي.

أقام المدعي دعواه في 14 فبراير 2019، وطالب بتصفية الحساب مع البنك بعد إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل؛ ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحديد أصل الدين المستحق وفق معايير حسابية قانونية، وتصفية القرض نهائيًا بعد تصحيح ما ورد به من أخطاء حسابية متعمدة من قبل البنك مع الاستعداد لدفع قيمة المستحق فعليًا في ذمة الطالب عند تحديدها من قبل الخبير الحسابي المختص وعدم الاستمرار في القرض مع البنك. 

وطالب المدعي بحساب المبلغ المستحق منذ بدء التمويل وفق الفائدة القانونية المعلنة من قبل البنك المركزي على أن يكون الحساب بالفائدة البسيطة وفق القانون المصري، ورد أي شيكات تحت يد المعلن إليه لبطلانها بسبب بطلان سبب تحريرها وسندها، ووقف أي إجراءات قضائية من البنك ضده لحين الفصل نهائيًا في أصل الدين واحتسابه وفق المعايير المحاسبية الصحيحة، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات.

وجاء في مضمون الدعوى أنه حرر عقد تمويل شخصي في 21 أبريل 2016 بقيمة 350 ألف جنيه بأقساط شهرية، وتبين للطالب أن البنك يحصل قيمة إضافية عن المطالب به.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية في 31 يوليو 2019، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

ورأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ندب أحد الخبراء المصرفيين صاحب الدور عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية وحددت جلسة 8 مارس 2020 لنظر الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر