رفض دعوى اتهام العضو المنتدب لـ"حكمة فارما" بحرمان موظف سابق من حصة الأرباح
برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، العضو المنتدب بشركة حكمة فارما، حسن شفيق، حضوريًا، من اتهام بحرمانه المدعي بالحق المدني أحمد مفرح هاشم من نسبة أرباح الشركة عن عام 2012.
كان المدعي بالحق المدني التحق بالعمل في شركة "حكمة فارما" والتي يعمل المتهم عضوًا منتدبًا بها بوظيفة مشرف دعاية طبية بأجر شهري 6 آلاف، وفي عام 2012 حققت الشركة التي يمثلها المتهم أرباحًا، وأصر المتهم على توزيع الأرباح على بعض العاملين على خلاف ما أقره القانون ونظام الشركة القانوني.
تغريم رئيس «العامة لاستصلاح الأراضي» لتأخره في تسليم القوائم المالية
وأصدر المتهم قرارًا تنفيذيًا بصرف 54 يومًا لكل عامل من راتبه الأساسي، وتوزيع ما يقارب من 3.250 ملايين جنيه وهو ما يقل عن 3% من الأرباح مما أدى إلى حرمانه من نصيبه في الأرباح عن عام 2012 رغم استحقاقه لها.
تداول الدعوى
تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 15 أكتوبر 2016، قضت محكمة العجوزة الجزئية حضوريًا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 28 فبراير 2017 قضت المحكمة غيابيًا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
لم يلق قرار المحكمة قبولًا لدى النيابة العامة والمدعي بالحق المدني، فطعنا فيه بالاستئناف وبجلسة 21 مايو 2017 قضت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة حضوريًا بعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني، وإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة.
شركة مقاولات ترفع دعوى ضد «مصنع 144 الحربي ببنها» لتأخر صرف مستحقاتها
وتداولت المحكمة نظر رقــم 2376 لسنـة 2016 جنـح اقتصـاديــة القـاهــــرة، وبجلسة 31 ديسمبر 2017 قضت المحكمة بندب خبير مختص فنيًا، وثبت بتقريره بالبند السادس أن المدعي بالحق المدني، انتهت علاقته بالشركة وأن إخطار إنهاء علاقة العمل بتاريخ 13 ديسمبر 2012 وليس كما ذكر 2013، ولا يحق للمدعي أن يطالب بنصيبه في الأرباح.
ندب لجنة ثلاثية
وبجلسة 29 أبريل 2018 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين فنيًا، وثبت بنتيجة التقرير النهائية أن هناك تاريخين لإنهاء علاقة المدعي بالشركة الأول هو 13 ديسمبر 2012 وفقًا لإخطار إنهاء العلاقة الصادر من الشركة والثاني فبراير 2013 وفقًا لما ورد في الحكم 4364 لسنة 2014 جنح مستأنف شمال الجيزة.
حكم المحكمة
وأوضح التقرير أن مستحقات المدعي بالحق المدني لن تخرج عن 3 احتمالات، الأول: عدم استحقاقه أي توزيع، والثاني: استحقاق كامل الأرباح عن عام 2012 باعتبار أن تاريخ ترك الخدمة هو فبراير 2013، والثالث: استحقاق نسبة من توزيع عام 2012، فحكمت المحكمة برفض الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر
