حيثيات رفض إلغاء الحجز على منقولات بيت سيدة لتعثرها في سداد غرامة
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برفض طلب سيدة بإلغاء الحجز على منقولات بيتها؛ لعدم سدادها مصاريف حكم دعوى مدنية.
حملت الدعوى رقم 157 لسنة 2023 مستعجل القاهرة، المقامة من «مسعدة ف.»، ضد «أشرف س.»، «هـ. ع.»، محضري محكمة جنوب القاهرة.
وقالت السيدة في دعواها إنها كان بينها خلاف وبين المدعى عليه الأول، وحكمت المحكمة لصالحه، وقضت بتغريمها مبلغا ماليا، ونتيجة لعدم إمكانياتها سداد هذا المبلغ كان توجه المحكمة هو الحجز على منقولات بيتها لصالحه لسداد المبلغ.
وأكدت السيدة في دعواها أن هذا هو البيت الذي تعيش فيه، ولا تملك غيره ويؤويها هي وأسرتها، وأن المنقولات التي به هي معاشهم الوحيد، وطلبت من المحكمة وقف قرار البيع والحجز الإداري على المنقولات وإلغاء الجلسة المحددة للبيع وإعطاءها مهلة لسداد المبلغ.
وحيث إن ما أثارته المستأنفة بصحيفة استئنافها قد جاء على غير سند من الواقع، وإن القانون متعينا الالتفات معه عما يضحي معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينا القضاء برفضه؛ لذا قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض إلغاء جلسة بيع المنقولات.
