أزمة جنايات المنصورة.. تامر أبو طالب: حضور محامي الابتدائي صحيح
قال تامر أبو طالب المحامي، تعقيبا على أزمة جنايات المنصورة، إن قانون الإجراءات الجنائية يجيز للمحامي الابتدائي الحضور أمام الجنايات (مادة 377)، لافتا إلى أن قانون المحاماة ذكر أن الذي له حق الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري وما يعادلها (الجنايات) يكون محامي استئناف ولم يذكر المحامي الابتدائي (المادة 37).
أزمة جنايات المنصورة
وأوضح تامر أبو طالب في تصريحات لـ موقع الحادثة أنه بالنظر لرأي الفقه في المسألة نجده مجمع على ان نص قانون المحاماة لم يلغي نص قانون الإجراءات، وأن نص قانون الإجراءات يعتبر نص خاص متعلق بتنظيم الحضور أمام محكمة الجنايات، أما نص قانون المحاماة فيعتبر نص عام لأنه ينظم مهنة المحاماة ككل، فيجب تطبيق النص الخاص.
وأكمل تامر أبو طالب المحامي: بالنظر لأحكام محكمة النقض نجد أنها أجازت حضور المحامي الابتدائي أمام محكمة الجنايات ويكون حضوره صحيح، ولا تبطل المحاكمة إلا إذا كان المحامي الحاضر محامي جزئي أو تحت التمرين، وأنه في بعض الأحيان نجد بعض دوائر الجنايات تقول للمحامي الحاضر أنت محامي ابتدائي ليس لك حضور أمامنا، وفي هذه الحالة لو المحامي الحاضر أثبت هذا الكلام في محضر الجلسة يصبح الحكم معرض للنقض لإخلاله بحق الدفاع، حتى لو المحكمة ندبت محامي للمتهم، ذلك لأن المحامي المختار من قبل المتهم يكون له الأولوية عن المحامي المنتدب، إلا في حالة وحيدة وهي إذا ما تعمد المحامي المختار أن يعطل الفصل في الدعوى.
ونبه على أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: "المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات"، لافتا أنه قد انتقدها بعض الفقهاء بسبب الصياغة الواردة بها؛ ذلك لأن جملة "دون غيرهم" قصرت حق المرافعة على من ذُكر دون سواهم، وبالتالي فالمحامون المقيدون أمام محكمة النقض لا يكون لهم حق المرافعة امام محاكم الجنايات، وهو امر غير مقبول وغير منطقي.
وأيضا حضور محامي مع المتهم أمام محكمة الجنايات (درجة قيده ابتدائي على الأقل) يكون صحيحا حتى لو كان هذا المحامي مستبعد من جدول المحامين لعدم سداده الاشتراك.
كذلك حضور محامي جدول عام (جزئي) أمام محكمة الجنايات مع المدعي بالحق المدني، لا يبطل المحاكمة ولا يجعل الحكم الصادر مهددا بالنقض، لأن ضمانة حضور محامي علي درجة قيد معينة - ابتدائي - إنما شُرعت من أجل المتهم، أما المدعي بالحق المدني، فالأصل أن النيابة هي من تتولى الدعوى الجنائية نيابة عنه وعن المجتمع، وكل ما للمدعي بالحق المدني المطالبة بالتعويض الجابر للضرر.
تابع أحدث الأخبار عبر
