«الحادثة» ترصد أهم مطالب النسويات في قانون الأحوال الشخصية

من أهم الموضوعات التي تهم المجتمع النسوي خلال هذه الفترة، هو مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ظل معلقاً لسنوات، وخاصة أن الجميع أصبح بحاجة ملحة إلى قانون منصف ومتزن بين الطرفين، نساء ورجال، في ظل تفاقم المشاكل الأسرية داخل محاكم الأسرة، وعلى رأسها الخلع والطلاق، وغيرها من المشاكل التي تؤرق النساء والرجال على حد سواء.

حيث قالت نيفين عبيد،  نسوية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة المرأة الجديدة، أن أهم تحدى للنسويات هو البت فى قانون الأحوال الشخصية، الذى ظل معلقا لسنوات، مشيرة أننا بحاجة إلى قانون يناسب العصر، ويساوى بين الجنسين داخل الأسرة الواحدة، وهذا أكبر تحدى نسوي.

منح العصمة للنساء أسوة بالرجال

ولفتت أن مطالب بعض النسويات بمنح العصمة للنساء أسوة بالرجال، ليس تحدى بالنسبة للنساء، وخاصة أن هذا الأمر لا يحرم الزوج من حقه فى التطليق أيضا، ومعنى ذلك أنه ليس حق يعطى المرأة الأمان فى العلاقة كما تعتقدن البعض، وينطبق نفس الشىء أيضاً على وضع شروط فى عقد الزواج، وخاصة أنها لا تطبق فى الواقع بسبب العادات والتقاليد، وأحيانا المأذون يرفض من الأساس تفعيل هذا الشرط فى حالة طلب الفتاة، كما أن الأهل لا يسمحون بذلك لأنهم يعتبرونه إهانة للرجل، وبالتالى هو شرط غير مفعل فى الواقع، مشددة أن وضع قانون منصف للمرأة هو تحدى كبير لها ويمنحها مساواة كاملة مع الرجل، ويجعلها آمنة بعد الطلاق، هو أهم نقطة يجب أن تدرج فى تعديلات القانون. 

فى نفس السياق، قالت ندى الشلقانى، كاتبة نسوية: "أن هناك عدة تحديات تواجهها النساء بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، أهمها تفعيل آليات تنفيذ القانون، فالمرأة لا تزال تعجز عن تنفيذ القانون، حتى لو كان في صفها كما يروج البعض، فالأهم من القانون هو ضمان آليات تنفيذه على أرض الواقع، مضيفة أن المرأة عند الحصول على حقوقها فى حالة الطلاق، كتنفيذ أحكام المحكمة التى تحصل عليها ضد الرجل كالنفقة والمتعة تواجه المرأة صعوبة كبيرة في تنفيذ هذه الأحكام، وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، وهى وضع آليات تنفيذ ضامنة لحق النساء. 

مطالب بأن تكون الولاية التعليمية من حق الأب

في المقابل أكد شعبان سعيد، محامي الأحوال الشخصية، أنه لابد من تعديل سن الحضانة الخاص بالطفل، لمواجهة ظاهرة اختطاف الآباء لآبنائهم، والنزول بسن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، والأب يكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

ولفت سعيد أن تكون هناك استضافة لمدة يومين اسبوعياً، ووضع عقوبة فى حالة عدم إعادة الصغير، وإلغاء الاستضافة، على أن تكون الولاية التعليمية من حق الأب، لأنه هو الولي ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسة وسداد المصروفات.

كما أشار سعيد، إلى ضرورة التعجيل بالفصل في نزاعات الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالنفقة وفرض نفقات مؤقتة، لسد حاجات الطفل الصغير. 

وشدد سعيد أن اقتسام سن الطفولة بين الوالدين سيحل الأزمة، لأن انفراد الأم بالطفل حتى سن 15 عاماً، تجعل الطفل متعلق بوالدته ولا تربطه أية علاقة بوالده، بل تكون العلاقة بينهما سيئة، وتنتهي بمشاهد ضرب بين الزوجين خلال الرؤية. 

أضاف أن النزول بسن الحضانة، يخلق توازناً فى علاقة الطفل بين الأبوين، ويدفع كلاً منهما للحرص على معاملة الطفل، ليترك انطباعاً جيداً لدى الطرف الآخر، فضلاً عن كونه يغلق الأبواب الخلفية، التي تضطر لها الأم المطلقة في بعض الأحيان من الزواج عرفياً، خوفاً من أخذ طليقها أطفالها منها.

تابع أحدث الأخبار عبر