قرار حاسم من «الاقتصادية» ضد المتهم بتهريب نقد أجنبي

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 24 نوفمبر 2019، تغريم متهم 10 آلاف جنيه لحيازته نقد أجنبي ومصري قبل سفره إلى العاصمة السعودية الرياض عبر مطار القاهرة.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة اتهمت «محمد .ا»، لحمله نقد أجنبي بقيمة تجاوزت 10 آلاف دولار أمريكي كما حمل نقد مصري بقيمة تجاوزت 5 آلاف جنيه، بالمخالفة لقانون النقد، قبل سفره من مطار القاهرة إلى الرياض، وفقًا للمحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي في 1 يناير 2016.

ثبت من محضر الضبط، حيازة المتهم 131 ألف ريال سعودي و40 دينار كويتي و5.7 ألف جنيه مصري مخبأة داخل جيب سري في حقيبته، ونفى المتهم علمه بقانون النقد وجهله بالحد المسموح به قانونًا لمغادرة البلاد.

قدمت النيابة العامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية وتغيب المتهم عن الحضور، وفي جلسة 24 أبريل 2016 قضت المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

أسباب رفض معارضة المتهم

لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن بالمعارضة رقــم 560 لسنـة 2016 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة، وتغيب المتهم أيضًا عن الحضور في جلسة المعارضة المحددة من المحكمة دون عذر مقبول.

وقررت المحكمة معاقبته عن عدم حضور الجلسة برفض معارضته، وتأييد الحكم بالغرامة المقررة واعتبار المعارضة كأن لم تكن عملًا بمقتضى المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر