خلال أسبوع أجهزة الأمن تضبط قضايا نقد أجنبي تقدر بـ100مليون جنيه
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي؛ وذلك لمواجهة المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وخلال الأسبوع الماضي تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قضايا تقارب من 100مليون جنيه، ونستعرض في هذا التقرير جهود أجهزة الأمن في ضبط تلك القضايا..
حيث تمكن اليوم قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقامت أمس أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل
20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية"، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون (20) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي نفس السياق كانت وزارة الداخلية أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه:
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 3 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أعلنت الوزارة عن ضبط قضايا نقد أجنبي تقدر بـ 18مليون جنيه، ووجهت أجهزة الأمن بالوزارة ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
18 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
