20% تخفيضات.. ننشر إجراءات الحكومة العاجلة للسيطرة على ارتفاع الأسعار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن خفض أسعار السلع الغذائية خلال 48 ساعة بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع زيادة نسب خفض الأسعار بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة؛ لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
خفض أسعار المواد الغذائية
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس الاثنين، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية في مصر، مؤكدا حرص الحكومة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها الدولة على مساندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية.
وكشف مدبولي عن تراجع أسعار السلع، والذي يصل إلى نسبة تتراوح بين 25 و30%، في إطار مبادرات الحكومة لعدم التحكم في السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك.
إجراءات الحكومة العاجلة للسيطرة على ارتفاع الأسعار
اتخذت الحكومة 12 إجراء عاجلا لخفض الأسعار في الأسواق، وهي التالي:
- إنهاء إجراءات بضائع تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، ولم يعد هناك أي تراكم للبضائع.
- خروج بضائع بقيمة 2.8 مليار دولار.
- إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.
- توفير الحكومة، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ.
- رفع السعر القديم من السلعة، وكتابة السعر الجديد.
- خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30%، في مدة وجيزة، والمفترض أن يشعر المواطن به.
- تكاتف التجار والمُصنعين لخفض أسعار السلع؛ لإحداث فرق واضح فيها.
- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
- التواصل مع تجار التجزئة، وإحداث آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
- إرسال فرق متابعة من مجلس الوزراء بكافة أفرع السلاسل التجارية والسوبر ماركتات للسيطرة على الأسعار.
- عمل تقارير مفصلة بالصوت والصورة عن الأسعار؛ لنقل الوضع على أرض الواقع.
- إعداد تقارير يومية عن معدل انخفاضات الأسعار، تقدم رصدا واقعيا لمستويات الأسعار الحقيقية.
