الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة آليات تنفيذ مطالب الحوار الوطني

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تم مناقشته في جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، حول التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

دراسة مقترح الحوار الوطني

وصرح سيادته، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "تباعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي، الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآليات تنفيذه".

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى

واصل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع قرارات، من بينها قاضٍ لكل صندوق، ومد الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة؛ مما يعزز ثقة المواطن.

- اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

- أن يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

مجلس أمناء الحوار الوطنى

- يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

- أن يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

- استنادا إلى لوائح الحوار قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)، يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

تابع أحدث الأخبار عبر