عصام شيحة لـ"الحادثة": الإشراف القضائي على الانتخابات ينتهي 2024 طبقا للدستور

علق عصام شيحة على قرارات الحوار الوطني بأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات تنتهي بحلول علم 2024.

96 ألف مقترح و15 ألف مشروع قانون.. الحوار الوطني أرضية وطنية تتسع للجميع

وقال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ "الحادثة" إن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار دستور 2014، مشيراً إلى أن أي انتخابات من عام 2014 حتى عام 2024 معناها أن هناك إشرافا قضائيا كاملا عليها، وأن حدوث انتخابات خلال هذه الفترة بدون إشراف قضائي يعني عدم دستورية هذه الانتخابات.

حقوقيون وقانونيون يؤيدون مطلب «الحوار الوطني» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

وتابع عصام شيحة أنه بانتهاء عام 2024 يكون هناك اختياران: إما القبول بمد أمد الإشراف القضائي، وهو ما طلب به مجلس أمناء الحوار الوطني، أو أن تقوم الدولة بتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات.

طارق الخولي لـ الحادثة: إخراج رؤية مستقبلية أفضل مسئولية أمناء الحوار الوطني

ثقة الحوار الوطني في نزاهة القضاء

وأرجع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبة غالبية الساسة بالإشراف القضائي إلى ثقة المواطن في الإشراف القضائي، مشيراً إلى أن الآمال معقودة بامتداد الإشراف القضائي على الانتخابات رغم أنه إذا لم يتم استكمال الإشراف القضائي بعد عام 2024 لا توجد أى شبه عدم دستورية في ذلك.

مد الإشرف القضائي مطلب الحوار الوطني

وأكد عصام شيحة أن المطالبة بمد الإشراف القضائي على الانتخابات مطلب للحوار الوطني، مختتما بقوله: نأمل أن يتم الاستجابة له لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، موضحا أنه إذا لم يتم الاستجابة له فلا يوجد أية مخالفة دستورية في ذلك ولكن الإشراف القضائي يعطي ثقة أكبر للمواطن في أي انتخابات .

تابع أحدث الأخبار عبر