لتمرير مكالمات دولية.. حبس صاحب شركة 6 أشهر وغرامة 3.5 مليون جنيه
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بحبس صاحب شركة توريدات 6 أشهر وتغريمه 3.5 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لاتهامه بتزعم شبكة تمرير مكالمات دولية بالمخالفة للقانون.
تمرير مكالمات دولية بطريقة غير شرعية
كانت تحريات مباحث قسم اتصالات جنوب القاهرة كشفت أن دوائر نقل المعلومات باسم شركة روكيت لتوريدات وخدمات الكمبيوتر بالبساتين تُستخدم في تمرير مكالمات دولية واردة من الخارج بطريقة غير شرعية، وأن المسؤول عن التعاقد على هذه الدوائر هو صاحب الشركة علي سعيد.
أشارت التحريات إلى أن المتهم تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات على 10 أرقام تليفون أرضي، وأنه يستخدم هذه الهواتف فى نشاطه غير المشروع، مما يسبب خسائر للشركة المصرية للاتصالات.
في 26 سبتمبر 2016، انتقلت قوة أمنية إلى مقر الشركة، وتبين عدم تواجد المتهم وبتفتيشها عثر على بعض الأجهزة، وبفحصها بمعرفة مهندسي الشركة المصرية للاتصالات قرروا بأن هذه الأجهزة تستخدم فى تمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية.
تقرير الشركة المصرية للاتصالات
تبين من خطاب الشركة المصرية للاتصالات إلى النيابة العامة أن الخسائر التى تكبدتها الشركة من جراء تشغيل الأنظمة المخالفة داخل الشركة تقدر بـ 3.5 مليون جنيه.
بعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشركة المصرية للاتصالات مبلغ 3.5 مليون جنيه على سبيل التعويض وبمصادرة المضبوطات وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
