صاحب شركة أجهزة تعويضية يرفض استبدال «طرف صناعي».. و"الاقتصادية" تعاقبه بالحبس

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة رامي منصور، في 19 يناير 2019، بحبس صاحب شركة للأجهزة التعويضية بمنطقة الزيتون سنة مع الشغل، لرفضه رد أو استبدال جهاز طرف صناعي مخالف للمواصفات لأحد زبائنه.

صناعة صينية

تفاصيل القضية بدأت بتلقي جهاز حماية المستهلك، شكوى من محمد ح ، في 30 أبريل 2017، أفاد فيها أنه بعد شرائه جهاز طرف صناعي من شركة للأجهزة التعويضية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، فوجئ بأنه صناعة صينية بخلاف ما تم التعاقد عليه مع صاحب الشركة على أنه مصنوع في ألمانيا.

أشار إلى أنه لجأ إلى يحيى ف صاحب الشركة لرد أو استبدال طرف صناعي، فوجد مماطلة منه في حل الشكوى.

دون جدوى

بدوره، باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، وبمواجهة الشركة عدة مرات للعمل على إزالة أسبابها، ولكن دون جدوى، فقرر مسئولو الجهاز تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الاستبدال أو الرد

 في 30أبريل 2017، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام صاحب شركة للأجهزة التعويضية باستبدال طرف صناعي بآخر جديد من نفس النوع والموديل والمواصفات كما هو متفق، وفي حالة التعذر يتم استرجاعه ورد القيمة للشاكي دون تكلفة إضافية على الشاكي، وذلك خلال أسبوع، إلا أن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار.

السجن والغرامة

بعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 19 يناير 2019، بحبس المتهم سنة مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وبتغريمه مبلغ 49 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف  جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر