«جنايات المنصورة» تتنحى عن نظر تزوير محرر رسمي لرجلي أعمال
قررت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" اليوم الاثنين، التنحي عن نظر واقعة تزوير محرر رسمي على يد 2 من رجال الأعمال ومحامي وذلك لاستشعار هيئة المحكمة الحرج، وذلك بعد أن تقدم وكيل المدعي بالحق المدني بدعوة مدنية لرد هيئة المحكمة وصدور الحكم برفض الرد وإلزام المدعي بغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
مكتب معتوق بسيوني
كانت هيئة المحكمة قد تداولت نظر الدعوى وقررت بضبط وإحضار "عمر صلاح بسيوني"، الشريك المؤسس ومالك مكتب "معتوق بسيوني" أحد أكبر مكاتب المحاماة، بعد تخلفه مدعي بالحق المدني في الواقعة عن الحضور، وتقدم وكيله بطلب لرد هيئة المحكمة وجرى نظر طلب الرد ورفضه لتقرر المحكمة فى جلستها اليوم التنحي لاستشعار الحرج وفقا للمادة 150 من قانون المرافعات المدنية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر محمد عبد الهادي في القضية رقم 7654 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1202 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
قرر دفاع مالك مكتب معتوق امام المحكمة بعدم حضوره كونه لا يباشر إجراءات التقاضي أمام المحاكم لعمله مديرًا لقسم الشركات والدمج والاستحواذ بمكتب "معتوق وبسيوني"، للمحاماة وبالتالي لا علاقة له بمباشرة القضايا والحضور.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة في 28 يناير الماضي بالتأجيل لجلسة 31 يناير لحضور المدعي بالحق المدني "الشريك المؤسس لأحد أكبر مكاتب المحاماة" وسماع أقواله في دعوى تزوير، إلا أنه تخلف عن الحضور لتنبه المحكمة على دفاعه بضرورة حضوره، إلا أنه لم يحضر ليتقدم وكيله دعوى رد هيئة المحكمة.
واقعة تزوير
ترجع تفاصيل الواقعة كون الصادر بحقه الضبط والإحضار، محامي لطرفي دعوى "تزوير محرر رسمي"، وهم 3 من الجانب المصري - وشريك من الجانب الأجنبي) واتهم 3 أشخاص من بينهم المتهم الأول والذي حرر توكيلا لمكتبه بالتزوير، ليفاجئ برفع مكتب المحاماه دعوى تزوير وانحيازه لطرف دون الآخر.
أحالت النيابة العامة 3 متهمين لأنهم في غضون عامي 2016 و 2017 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية وهي: عزيزة السعيد بيومي في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي، وهو دفتر استلام التوكيلات بمكتب توثيق روض الفرج.
وذلك بأن مثل المتهم الثاني أمام الموظفة العمومية سالفة الذكر، وادعى أنه وكيلا عن صاحب الشأن في التوكيل الرقيم 160 / ع لسنة 2012 توثيق روض الفرج، وقدم مستنداً يمكنه إدخال الغش علي الموظفة المختصة، وتمكن بذلك من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي أنه وكيلاً قانوناً عن صاحب الشأن ووضع توقيعه بتلك الصفة في المحرر الرسمي، وتحصل علي مستخرج رسمي من التوكيل المار بيانه، فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
تزوير محررات رسمية
اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة أنهم، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم ومع آخر مجهول والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية وهما "علي .ا.ع"، "محمد .ص.ا"،- أمناء سر جلسة في الدعاوي ارقام 14 لسنة 2017 تجاري المنصورة، 161 لسنة 2016 مدني كلي بلقاس - في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي (محاضر جلسات الدعاوي سالفة البيان (وكان الغرض من ذلك جعل واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحة بان اتفق المتهمين مع آخر مجهول على المثول بصفته وكيلا عن المجني عليه "عاصم قوسيم حسين" علي خلاف الحقيق فتمكن المتهمين بذلك من التحصل على احكام بالإدانة قبل المجني عليه سالف الذكر .
فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المتهمين المحررات المزورة محل الاتهام الأول وكذا التوكيل الرقيم 160 حرف ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج والذي تحصلوا عليه دون سند قانوني - وأئمة المتهم الثاني بالتزوير في دفتر الاستلام والخاص بمكتب توثيق روض الفرج - بأن قدموهم للموظفين العموميين - حسن النية فاثبتوا محتواهم الحكمين الصادرين الدعوتين المار بيانهما مع علمهم بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر
