هل يشوب العملية الانتخابية البطلان؟
سيل من الطعون لتعطيلها.. هل تقع انتخابات المحامين 2024 في فخ «البطلان»؟
ساعات قليلة ويبدأ مارثون انتخابات المحامين 2024 لاختيار النقيب العام و28 عضوًا لمجلس النقابة وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية في أكثر من 150 مقرات لجان انتخابية بغرف المحامين في المحاكم ونوادي المحامين.
انتخابات المحامين 2024.. سيل من الطعون لتعطيل العملية الانتخابية
سيل من الطعون انهال على انتخابات المحامين حتى تخطت الثمانين طعنًا لتعطيل الانتخابات واستبعاد المرشحين، وكان من أحد الأسباب المهمة التي شاركت في تأجيل انتخابات المحامين ليوم 23 مارس، كما أكد عبد الحليم علام النقيب المنقضة ولايته أن نقابة المحامين شهدت طعون غير مسبوقة في تاريخها وحتى الآن المشهد الانتخابي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها غدًا السبت الموافق 23 مارس فهل تأني انتخابات المحامين بمفاجآت صادمة للجميع في اللحظات الأخيرة؟
هل تقع انتخابات المحامين 2024 في فخ البطلان؟
كانت أغلب الطعون المقدمة في مجلس الدولة هدفها الأساسي هو تعطيل انتخابات المحامين 2024 بسبب أنها يشوبها البطلان في إجراءاتها وتلخصت هذه الأسباب في الآتي:
1- السبب الأول هو قرار تأجيل انتخابات المحامين 2024 من قبل مجلس النقابة ليوم 23 مارس بعد ما كان موعدها الأساسي 9 مارس وجاء الاعتراض على هذا القرار بأن الموعد خارج ولايته ومن المفترض أن انتهاء انعقاد المجلس 17 مارس فكيف يقر المجلس التأجيل في موعد خارج ولايته، وفريق أخر اعترض على هذا الموعد لأنه يتزامن مع شهر رمضان الكريم والصيام يصعب العملية الانتخابية لذا طالبوا بتأجيل الانتخابات
2- السبب الثاني: قضي القضاء الإداري ببطلان اللجنة القضائية وأعطى الأمر برمته لمجلس النقابة كان من المفترض فتح باب الترشيح من جديد وتقديم أوراق الترشح لأن كل الأوراق المقدمة في البداية باسم اللجنة القضائية.
3- السبب الثالث: قبول طلب تنازل حمدي خليفة من قبل النقيب السابق عبد الحليم علام ومن المفترض أن القانون خصص مواعيد لكافة إجراءات العملية الانتخابية بالنسبة للمرشحين يجب الالتزام بها منها كان هناك وقت مخصص لتقديم التنازلات في حال رغبة المرشحين في الانسحاب من الساحة الانتخابية ولكن حمدي خليفة حاء متأخرة وقدم طلب التنازل بعد غلق باب التنازلات ويعتبر هذه مخالفة للقانون.
4- السبب الرابع: توقع الجميع بقاء اسم حمدي خليفة في كشوف المرشحين كما هو باعتبار أنه موعد تنازله جاء في الوقت الضائع بعد غلق أبواب التنازلات ولكن كانت المفاجأة بعد ما أعلنت اللجنة القضائية الكشوف النهائية للمرشحين دون وجود اسم حمدي خليفة في الكشوف وكان هذا أخر ما تسبب في تقديم طعونًا أكثر بغرض وقف العملية الانتخابية.
اجمع الكثير من المحامين أن كل هذه الأسباب كفيلة بتخلل البطلان للعملية الانتخابية، وحتى هذه اللحظة التوقعات مستمرة بعدم إتمام العملية الانتخابية، وحتى في حال إجراء العملية الانتخابية رأي فريق أنه ستتقدم طعون جديد بعد إنهاء العملية الانتخابية مثل هشام فاروق المحامي بالنقض الذي عقب قائلا: "سيتم الطعن على الانتخابات بعد الانتهاء منها لأن إجراءات العملية تخللها البطلان".
