رغم تحريك سعر البنزين والسولار..
مصر تحقق الاستقرار والاستدامة في ملف المنتجات البترولية
بعد الكثير من التأجيل، جرى الإعلان أمس عن تحريك سعر البنزين وبعض المشتقات البترولية، لتتواكب مع الزيادة في أسعار البترول عالميا.
وبذلت الدولة الكثير من الجهد للسيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية، خلال الفترة الماضية رغم الارتفاعات المتتالية للسعر عالميا، وتحملت مصر عبئًا ماليًا كبيرًا لدعم المواد البترولية، وعملت على توفير مشتقاته محليا في إطار سعيها لتقليص الاستيراد من الخارج والاعتماد على ما تصنعه محليا، تماشيا مع خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال العام الجاري.
واعتمدت مصر خطة لتنفيذ ذلك، عبر التوسع في إنشاء معامل التكرير، لمساعدة الدولة في إطالة حالة الاستقرار والاستدامة في ملف المنتجات والمواد البترولية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الحفر الاستكشافي.
كيفية تحديد سعر البنزين
تحديد سعر الوقود يخضع للعديد من العوامل التي يتأثر بها، على سبيل المثال سعر البنزين يتم وفق أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، وبالتالي تُشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار البنزين، ما يعني أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمي، كما أن النفط سلعة عالمية.
وقد عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تحرير أسعار الوقود، وفي سبيل ذلك قامت بعمل مراجعة كل 3 أشهر لاعتماد سعر الوقود بما يتوافق مع السعر العالمي، وفقا لآلية تعتمد على سعر برميل النفط في السوق العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه.
وخلال الأيام الأخيرة تحركت أسعار النفط عالميا بشكل كبير، حيث ارتفع سعر النفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل، لتفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي، ما تسبب في ضغوط على دول تعتمد مصر على الاستيراد منها لتوفير الوقود والمنتجات البترولية للأسواق المحلية.
مصر واجهت ضغوطات مالية بسبب الاستيراد
ومثل أغلب دول العالم واجهت مصر ضغوطات مالية، نظرا لاستيراد غالبية احتياجاتها من المنتجات والمشتقات البترولية، وزادت الضغوطات عقب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر وزيادة تكاليف الشحن والتأمين على حركة النقل البحري، ما كان سببا في تحريك أسعار البترول لتتواكب مع الأسعار العالمية، ووضعت الدولة خطة للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار داخليا، وكذا تسعيرة المواصلات عبر الحملات التموينية وشرطة المرور، وغرف العمليات الخاصة بوزارة الداخلية.
تابع أحدث الأخبار عبر
