انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بحيازة اسطوانات مقلدة

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد بائع بمنطقة الأزبكية، لاتهامه بحيازة أسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون تصريح. 

اسطوانات مقلدة 

تفاصيل القضية بدأت أثناء بتفقد قوة أمنية من قسم مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية لمنطقة الأزبكية ، في 23 سبتمبر 2008، ومشاهدتها للمتهم حسن تامر يفترش الطريق العام بشارع 26 يوليو لبيع أسطوانات كمبيوتر مقلدة ومنسوخة، فألقت القبض عليه وبحوزته 325 أسطوانة مقلدة ومنسوخة، وأقر المتهم بارتكابه للواقعة.

الرقابة على الأفلام

وكشف التقرير الفني من الإدارة العامة للرقابة على الأفلام والفيديو بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، أنه بفحص الأسطوانات المضبوطة، تبين أنها تحتوي على أفلام كارتون وبرامج كمبيوتر، جميعها مقلدة ومنسوخة بالمخالفة للقانون.

انقضاء الدعوى

وبدورها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية، وبجلسة 4 ديسمبر 2018 ، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها.

وبجلستها التي انعقدت في 26 يناير 2019، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ومصادرة نسخ الأسطوانات المضبوطة، وألزمته بدفع المصروفات الجنائية.

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فقرر الطعن عليه بطريق المعارضة في 7 مايو 2019، ودفع محامي المتهم بانقضاء الدعوى بمضي المدة.

مدة تقادم الدعوى

وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في24 يونيو 2019، بإلغاء الحكم المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وألزمت المتهم بدفع المصاريف الجنائية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت بأوراق القضية مرور أكثر من 3 سنوات بين تاريخ الحكم الصادر في 26يناير 2010 ، وبين التقرير بالمعارضة على هذا الحكم والحاصل في 7 مايو 2019، الأمر الذي يدل على أن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم.

تابع أحدث الأخبار عبر