انتهاء أزمة رئيس «بي أي جي» و«الرقابة المالية»
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بين الهيئة العامة للرقابة المالية وصاحب شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار في واقعة تأخره 4 أيام عن تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية.
التأخير في تسليم القوائم المالية
قدمت النيابة العامة، المتهم منصور فيصل، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 30 سبتمبر 2017، بقصر النيل تأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية لمدة 4 أيام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا وفقًا لتقرير الهيئة.
كانت مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية، قدمت للعرض على رئيس الهيئة بشأن عدم التزام شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المقررة بقواعد القيد والشطب بالبورصة عن الفترات المالية المنتهية بإجمالي عدد 4 أيام تأخير.
الهيئة العامة للرقابة المالية
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة وكلفته بالحضور، وتداولت الجنحة رقم 816 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة بالجلسات، وطلب وكيل المتهم أجلًا لإنهاء إجراءات التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
بجلسة المرافعة الأخيرة، قدم الوكيل خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ثابت به تصالح المتهم مع الهيئة في الجنحة وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ثبت للمحكمة من مطالعتها أوراق ومستندات الدعوى دور خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 بقيام المتهم بالتصالح مع الهيئة وموافقة رئيس الهيئة على التصالح؛ فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.
تابع أحدث الأخبار عبر
