القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية.. تفاصيل وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
القمة المصرية الأوروبية، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، وثيقة الإعلان السياسى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وثيقة الإعلان السياسى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: اتفقنا على رفض أى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: وقعنا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو .
كيف أصبحت القاهرة ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر؟
تتمتع مصر ودول الاتحاد الأوروبي بشراكة وطيدة عبر مراحل تاريخية بعيدة، ومع زيارة وفد رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر، جانب من عائدات التبادل التجاري بين الجانبين.
وترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر في الوقود ومنتجات التعدين، والمواد الكيمائية، والزراعة والمواد الخام والمنسوجات والملابس والأسمدة، فيما تتمثل صادراته في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيمائية وكذلك الوقود ومنتجات التعدين.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسين في مصر بعد الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما استحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 30٪ من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2022/2021 بقيمة تبلغ 6.7 مليار دولار، مقابل استحواذ الدول العربية على نحو %37 بقيمة تبلغ 8.2 مليار دولار.
وخلال الفترة التي تتراوح بين 2004/2003 إلى 2022/2021، ارتفع الاستثمار الأوروبي الوافد إلى الاقتصاد المصري من 812.9 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 720%.
وتتمتع العلاقات المصرية الأوروبية بكونها تأتي في التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، حيث يعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا.
وتم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021 / 2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي.
وفي ضوء استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية، تركزت سياسة مصر الخارجية في السنوات الماضية على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي، وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول. وقد أدت هذه المبادئ إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة، فقد نظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر كدولة محورية للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا.
ومن الناحية الاقتصادية والسياسية، فإن استقرار مصر يعزز الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر تتزايد، حيث تضطر للتعامل مع تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكبد تكاليف إضافية لتأمين حدودها ومواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.
ويدرك الاتحاد الأوروبي تلك التحديات، ويقدم مساعدات إنمائية لمصر بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 20 مليار دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية.
كما تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك فإن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
وتعتبر هذه الجهود ضرورية للسيطرة على للتدفقات غير الشرعية من المهاجرين، وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.
تابع أحدث الأخبار عبر
