خبير قانوني يطالب بتغليظ عقوبة الاتجار وحيازة الألعاب النارية
أكد الخبير القانوني عابد الوكيل ، أن حيازة الألعاب النارية، تقع تحت طائلة القانون لما تسببه من هلع للمواطنين، وما تحدثه من إصابات بالغة الخطورة تصل أحيانا إلى حد الإصابة بالعاهات المستديمة .
عابد الوكيل
وأضاف عابد الوكيل ،في تصريحاته الصحفية، أنه وفقا لقانون العقوبات ، فقد تم فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
خبير قانوني يطالب بتغليظ عقوبة الاتجار وحيازة الألعاب النارية
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.
وأشار الخبير القانوني عابد الوكيل تصريحاته ، إلى أنه على الرغم من وجود عقوبات مغلظة للمتهمين في قضايا حيازة مواد مفرقعة ، فإنه يتم التخفف في التعامل مع تلك القضايا، سواء من جانب مأمور الضبط القضائي ، أو جهات التحقيق، وجهات الفصل القضائية، الذين يتعاملون بالرأفة في الغالب مع المتهمين فى تلك القضايا، وأن المحكمة تستند أحياناً إلى المادة (17) عقوبات للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين، حيث أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصري، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها".
عقوبة الاتجار وحيازة الألعاب النارية
كما أن هناك ما يعرف بـ"مسدس الصوت" المنتشر في الشارع المصري بشكل كبير وفي متناول أيدي الجميع رغم خطورته البالغة ، حيث يستخدمه البلطجية لتوقيف المواطنين على الطرق السريعة وسرقتهم، إلى جانب الصوت المفزع الذي يصدر عن هذا المسدس ، وعلى الرغم من ذلك فهو غير مُجرّم حتى الآن ، كما يجب أن تغلظ عقوبة من يتاجر في المسدسات "الخرز" التي يتم استخدامها كلعبة للأطفال، فلابد من تغليظ العقوبة على كل من يطلق النار أو الألعاب النارية في الأفراح والمناسبات المبهجة ولو كان من خلال سلاح مرخص، لما يثيره من فزع في قلوب المواطنين.
وتابع عابد الوكيل ، أن الألعاب النارية و"البومب" ، تشكل خطرا وضررا كبيرا، وتسبب إصابات خطيرة للأطفال وهناك حالات كثيره جدا لفقئ عيون الأطفال منتشرة في جميع ربوع مصر ، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، وأغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر الموانئ المصرية تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات مطالبات بتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير، وذلك من خلال مطالبة وزارتي الداخلية والعدل بتحديد وإضافة الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها في التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية .
تابع أحدث الأخبار عبر
