"الاقتصادية" تفصل في دعوى تطالب بإشهار إفلاس شركة المصنع العربي للحديد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد شكرى، في 23 يونيو 2020، برفض دعوى شركة حديد للصناعة والتجارة "كونتر استيل" للمطالبة بالحكم بإشهار إفلاس شركة المصنع العربي للحديد لعدم وفائها بسداد 1.4 مليون جنيه.

إشهار إفلاس

كانت "كونتر استيل" أقامت دعوى قضائية حملت رقم 56 لسنة 11 قضائية إفلاس اقتصادية القاهرة ضــــــد شركة المصنع العربي للحديد، ورامي ر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بنفس الشركة، مطالبةً الحكم بإشهار إفلاس المدعى عليهما، وتعيين أحد قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة وتعييـــن أمينًا لها، بالإضافة إلى وضع الأختام على ممتلكات وأموال المدعى عليهما.

امتناع عن السداد

أشارت صحيفة الدعوى إلى أن المدعي صدر له حكمًا في الدعوى رقم 573 لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة ضد الشركة المدعى عليها بإلزامها بأداء مبلغ 1.4 مليون جنيه وعائد قانوني 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وأيد استئنافيًا وذيل بالصيغة التنفيذية، ورغم استحقاق الدين إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد، ما يجعلها في حالة توقف عن الدفع، وتبين أن وضعها المالي مضطرب ما يستوجب شهر إفلاسها.

بعد تداول أوراق القضية، قضت المحكمة بجلستها المنعقدة  في 23 يونيو 2020، برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف، مستندة في ذلك على أن الطلب المقدم بإفلاس الشركة المدعى عليها خلا مما يفيد أن توقفها عن الدفع دليًلا عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة تمر بها الشركة

تابع أحدث الأخبار عبر