ارتفاع الرسوم كسر المرأة.. النساء ينسحبن من محكمة الأسرة ويلجأن للحلول الودية

ارتفعت رسوم الدعاوى الخاصة في محكمة الأسرة عشرة أضعاف، وهو ما مثل ضغطا كبيرا على السيدات، دفع بعضهن إلى سحب الدعاوى وأخريات إلى عدم إقامة الدعوى من الأساس والتنازل عن حقوقهن؛ بسبب عدم قدرتهن المادية على سداد مصروفات الدعوى القضائية اللازمة لإقامة دعوى خلع أو نفقة وغيرها. 

ارتفاع رسوم استخراج الأوراق عشرة أضعاف 

فعلى سبيل المثال ارتفعت رسوم الحصول على صورة من حكم من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها، كما ارتفعت رسوم الإعلام الشرعي من جنيه للصورة الواحدة إلى عشرين جنيها، وقرار الوصاية كان يتم استخراجه بنصف جنيه أصبح يستخرج بعشرين جنيها.

كما أن رسوم إقامة دعوى ارتفعت من عشرين جنيها إلى 130 جنيها، وعلى سبيل المثال رسوم استخراج أمانة الحكمين فى الخلع والطلاق للشقاق كانت تكلفتها مائة جنيه، وأصبحت ثلاثمائة جنيه، وفى بعض المحاكم وصلت إلى خمسمائة جنيه.

ارتفاع أتعاب المحامين بسبب ارتفاع رسوم الدعاوى

وقال نهرو نصر المحامي والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية إنه بسبب ارتفاع رسوم استخراج الصور من الأحكام وغيرها اضطر المحامون إلى رفع أتعابهم؛ وبالتالي مثل هذا ضغطا كبيرا على النساء؛ لأن معظمهن لا يملكن مصادر للدخل للإنفاق على أتعاب قضايا في محكمة الأسرة؛ وبالتالي يفضلن عدم إقامة دعوى من الأساس ومحاولة الوصول إلى حل ودي بدلاً من المحاكم التي أصبحت طريقا صعبا على النساء.

النساء يضطررن لسحب القضايا بسبب ارتفاع الرسوم

وأشار نصر إلى أن بعض النساء يضطررن في النهاية إلى التنازل عن حقوقهن بعد وصولهن إلى حائط مسدود في التفاوض مع الزوج وعدم قدرتهن المادية على دفع تكاليف إقامة دعوى نفقة أو غيرها للحصول على حقوقهن.

وكشف نهرو أن تكلفة إقامة دعوى في محكمة الأسرة في المتوسط من 4 إلى 5 آلاف جنيه، ووصلت تكلفة قضية الطلاق من 7 إلى 10 آلاف جنيه في استئناف أول درجة، بالإضافة إلى تكاليف باقي درجات التقاضي.

ولفت نهرو إلى أن رسوم الاستئناف زادت من 40 جنيها إلى 230 جنيها، مشيراً إلى أن تقديم حافظة مستندات في أى دعوى يكلف رسم مراجعة كل ورقة خمسة جنيهات، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسم شهيد.

وأوضح نهرو أنه في حالة تقديم حكم أو اثنين في الحافظة الواحدة تصل رسوم المراجعة إلى 100 جنيه أو أكثر، ويتم رفض مراجعة الحافظة في حالة عدم السداد؛ وبالتالي لا يستطيع المحامي تقديمها إلى القاضي في الجلسة بدون مراجعة، وهنا يضطر إلى السداد.

وأضاف نهرو أمام كل هذه الأعباء المادية لم يكن أمام المحامين سوى رفع أتعابهم بشكل يتناسب مع رفع رسوم استخراج الأوراق إلى قرابة عشرة أضعاف؛ مما مثل عبئا على المحامي وعلى السيدات أيضاً.

وأدى ارتفاع رسوم استخراج صور للدعاوى أو أتعاب المحاماة إلى نتائج أسوأ، حيث إن عشرات النساء بعد لجوئهن إلى مكتب المساعدة القانونية داخل المحكمة لرفع قضية وكتابة الدعوى تمهيداً لتقديمها، وبعد أن يعرفن رسوم وتكلفة الدعوى يقررون عدم إقامة الدعوى من الأساس؛ بسبب التكلفة المرتفعة، بالإضافة إلى حالات أخرى يرفض فيها المحامون متابعة السير في القضية لعدم قدرة السيجات على دفع الأتعاب، ويتركوهن في منتصف الطريق، فتضطر الكثير منهن إلى اللجوء للحلول العرفية مع الزوج، وذلك بمخاطبة كبير العائلة؛ لإعطائها حقوقها بدلا من السير في طريق المحاكم بعد ارتفاع تكلفة الدعاوي وأتعاب المحاماة إلى أرقام فوق طاقة الغالبية العظمى من السيدات.

تابع أحدث الأخبار عبر