القضاء الإداري يقضى بإعادة عبدالرؤوف خليفة رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين
كشف عبدالرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن قرار قضائي بعودته إلى المجلس، حيث أعلنت من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "قطع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحي في الدعوى رقم 5788 لســنة 78 ق المقامة على خلفية قيام نقيب الصحفيين ومجلس النقابة باستبعادي من رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين بالاستناد لجمعية الصحافة للخدمات والتنمية التي أسستها لرعاية الصحفيين وأسرهم واعتبارها كيان موازى.
القضاء الإداري يقضى بإعادة عبدالرؤوف خليفة رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين
وأضاف: قطع الحكم القاضي أمس بإلغاء قرار مجلس النقابة وإعادتى رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وما ترتب عليه من آثار.. ليسدل الستار على سحابات الجهل الداعية بأن الجمعية الأهلية التى أسستها كيانا موازيا وكتبت المحكمة بحكمها ثلاث شهادات .. الأولى.. إبراء ذمتى أمام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أننى لم أقوم بتأسيس كيان يخالف القانون وينافس النقابة.. الثانية.. تحصين جمعية الصحافة للخدمات والتنمية من المحاولات المضنية بإلغاء قرار إشهارها.. الثالثة.. اسقاط الأقنعة الزائفة بأن الغاية مما حدث التربص بشخصي والنيل من شعبيتى بين الصحفيين والغيرة من نجاح تحقق بلجنة الإسكان فى غضون فترة وجيزة.. أعدت فيها أرض مدينة الصحفيين بمساحة 31 فدان وحصلت على 600 وحدة سكنية فى خمس مدن جديدة لم تحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين .
وأكمل: سعيت لإقامة هذه الدعوى القضائية ليكون القول الفصل فى الأزمة المفتعلة لأسباب إنتخابية للقضاء.. باعتباره حصنا نلوذ به وقت الخلافات ولأضع النقاط فوق حروف هاربة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود وتبدد الشائعات التي روج لها التيار (إياه) وانساق خلفها البعض دون وعى أو فهم لحقائق الأمور.
وأكمل «خليفة» هناك حقائق أود ذكرها في الآتى:
1- الدعوى التى أقمتها هى الأولى من نوعها بتاريخ نقابة الصحفيين أن يقوم عضو المجلس برفع دعوى قضائية ضد النقيب والمجلس وبها أرسيت دعائم العلاقة القانونية بين العضو والمجلس.
2- قام نقيب الصحفيين بممارسة ضغوط مستمرة على وزيرة التضامن لتصدر قرارا بحل الجمعية ولم تستجب لطلبه أو تلتفت إليه وإلتقيتها مرتين ووضعت أمامها الحقائق كاملة.
3- حاول التيار (إياه) من خلال عضو مجلس النقابة الذى لا يؤدى عملا للمهنة أو الصحفيين إلا النضال الكاذب على صفحات التواصل الاجتماعي.. حاول حشد الصحفيين أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر إحدى الجلسات ولم يستجب له سوى أربعة صحفيين.. فعاد على رأسهم يجر أذيال الخيبة والفشل.
4- بعث نقيب الصحفيين بخطاب لرئيس مجلس الدولة يشكك فيه بنزاهة الدائرة التي تنظر الدعوى وانحيازها لى واتهمنى بأن ثمة علاقة تربطني برئيس المحكمة وأن الدعوى أنجزت فى غضون فترة زمنية قصيرة.
5- حاول التيار (إياه) التغرير ببعض عناصره من العاطلين عن العمل الدفع بهم للتداخل فى الدعوى لتعطيل سيرها ورفضت المحكمة طلبهم.
6- كلف نقيب الصحفيين محمد عثمان المحامي الذى أتى به برغبة شخصية كمستشار متطوع لنقابة الصحفيين للدفاع عنه أمام المحكمة.. باعتباره فاقدا للثقة بقدرات الشئون القانونية للنقابة.
وتابع خليفة: قرارات أخرى سوف أتخذها على هدى الحكم الصادر لصالحي تتمثل في الآتي:
1- أعود وفق حكم محكمة القضاء الإداري لأتولى مسئولية لجنة الإسكان التى لم أختارها برغبة شخصية لأكون قائما على شئونها.. بإستثناء مشروع مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر سوف أتركه للزميل الذى وثب عليه لتنفيذه رغم أنه عضو بمجلس النقابة قبل عملى بمهنة الصحافة وتوليه مسئولية لجنة الإسكان بمجالس سابقة ولم ينفذ المشروع وقتها وفى ظروف كان المناخ مناسبا.. سوف أتركه يقوم على شئون المشروع ربما يخيب ظنى.
2- كل من يقف لإعاقة تنفيذ الحكم سوف اتخذ ضده إجراءات قانونية عنيفة تقضى بعزله من منصبه وأنصحه بقراءة قانون نقابة الصحفيين.
3- لست مفتعلا للأزمات ولكنى مستعد لكل القرارات والتعامل مع ما تقتضيه المصلحة بالدفاع عن الصحفيين الذين منحونى ثقتهم.
4- تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصحفيين والسكرتير العام على خلفية البيان الصادر من مجلس النقابة بتوقيعهما وتوجيه الإتهامات لشخصى دون سند من القانون وقد قال القضاء القول الفصل فيما أشاعوه كذبا وافتراء للنيل من سمعتى النقابية.
5- أقمت اليوم دعوى قضائية جديدة ضد رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين للمطالبة بعزله لإنحرافه عن طبيعة دوره ووجود ممارسات تخالف القانون واللائحة ارتكبها بحق المهنة.
