تأييد عدم تغريم شركة تكنولوجيا 3.9 مليون جنيه لصالح شركة نقل بيانات
رفضت الدائرة الثامنية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئـاسة المستشار خالد شكري، الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض تغريم شركة تكنولوجيا 3.9 مليون جنيه لصالح شركة نقل بيانات، وأيدت الحكم.
تعود تفاصيل القضية لإقامة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات والعضو المنتدب دعوى قضائية ضــدشركة إنفوسيز للتكنولوجيا المحدودة، مطالبًا الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، وإلزام المدعى عليه برد 3.9 مليون جنيه قيمة ما دفعه المُدَّعي والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، مع التعويض الجابر عن الضرر وشمول الحُكم بالنفاذ المُعَجَّل بلا كفالة.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه بموجب الاتفاق المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، تعاقد المُدَّعي مع المُدَّعَى عليه لتنفيذ برنامج ونظام متكامل خاص بإصدار فواتير العملاء ودفع الاشتراكات، وتضمن الاتفاق دفع مقابل انشاء النظام على مراحل.
وتابعت الدعوى أن: "المُدَّعي بصفته سدد المبلغ المطالب به، وبعد إتمام النظام بمراحله الـ7 فوجئ بعدم قابليته للتشغيل، وعدم اكتماله بالطريقة التي يمكن معها الاستفادة منه، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لإنهاء الأعمال وتسليمها دون التسليم بالمواصفات المتفق عليها، فضلًا عن استحالة اتمام العمل به".
وفي جلسة 26 أبريل 2014، قضت المحكمة بندب خبير في مجال عقود نقل التكنولوجيا للاطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره إلى أن الشركة المُدَّعَى عليها نفذت كامل التزاماتها المنصوص عليها بالعقد، حيث نجحت في نقل التكنولوجيا المتعاقد عليها، وقبلت الشركة المُدَّعية 75% من إجمالي الالتزامات، وظلت نسبة 25% منها محل خلاف بينهما.
وأضاف التقرير أن الـ5 مراحل الأولى من المشروع موضوع التعاقد قبلته ووافقت عليه الشركة المُدَّعية، وسددت مقابله وفق بنود العقد، وبقيت المرحلتين السادسة والسابعة، حيث طرأت خلالهما العديد من المشاكل التقنية والإدارية أثناء التشغيل الفعلي للنظام المتعاقد على نقله، ونتيجة لادعاء كل خصم بقصور الآخر فعرضت الشركة المُدَّعَى عليها خطة لإصلاح الخلل، إلا أن الشركة المُدَّعية لم توافق عليها نظرًا لتكلفتها الباهظة، لذلك قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.
وتابع: "الشركة المدعية طعنت على الحكم بطريق الاستئناف"، وحددت المحكمة جلسة 28 يوليو 2020 لنظره، وقضت يومها بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر
