تأييد تغريم موظف بشركة تأمين 50 ألف جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية.. اعرف السبب

أيدت محكمـة القــاهـرة الاقـتـصاديـة ، برئاسة رامي منصور ، الحكم بتغريم عضو مجلس إدارة شركة لوساطة التأمين 50 ألف جنيه ، لتأخره  في تقديم البيانات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية.

تقديم البيانات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "أ م"، بصفته عضو مجلس إدارة شركة لوساطة التأمين إلى المحاكمة الجنائية ، لامتناعه عن تقديم المستندات المطلوب تقديمها لمندوبي هيئة الرقابة المالية والمكلفين بالإطلاع عليها ، بالإضافة إلى تأخره في تقديم البيانات الواجب تقديمها لمندوبي الهيئة في المواعيد المحددة قانونًا.

لم يلق هذا الحكم قبولا من جانب المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة بتاريخ 4أبريل2019 ، وطلب محاميه الحكم ببراءته.

وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 26 مايو 2019، برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أوراق القضية خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض، أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً  مشيرة إلى أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة حكم تغريمه 50 ألف جنيه لذلك قضت بتأييد الحكم.

تابع أحدث الأخبار عبر