رفض دعوى تعيين حارس قضائي على شركة النيل لحليج الأقطان.. اعرف السبب

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار  محمد جودة ، الدعوى التي تطالب بتعيين حارس قضائي على شركة النيل لحليج الأقطان، بالإضافة إلى ندب مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص ميزانية الشركة ورأس مالها.

شركة النيل لحليج الأقطان

كان  بهجت عبد الحميد وهاني سعد ومازن خليل وعاصم أحمد وأحمد حسن وميشيل جاد أقاموا دعوى قضائية، ضــد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام وشركتي النيل لخليج الأقطان والقابضة للتشييد والتعمير بصفتهم، مطالبين بتعيين حارس قضائي على شركة النيل، تكون مهمته استلام الشركة  وإدارتها لحين إنهاء النزاع فيما بينهم.

وطالب المدعون، المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص ميزانية الشركة ورأس مالها وحجم تعاملاتها، وما تم التصرف فيه من أصول تتبع شركة النيل لحليج القطن منذ عام 2011، وما جرى تكهينه وبيعه، ومقدار ما أهدر من أموال جراء عمليات البيع التي نفذها مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون حتى إقامة الدعوى. 

وفي جلسة 3 يونيو 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على المادة 730 من القانون المدني التي تنص على أنه "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه"، مشيرة إلى أن هذه الحالة غير متوفرة في موضوع الدعوى، الأمر الذي أصبحت معه طلبات المدعين في مجملها جديرة بالرفض.

تابع أحدث الأخبار عبر