ننشر حيثيات براءة الفنان محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات قبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وقضت ببراءته. 

حيثيات براءة الفنان من تهمة نشر أخبار كاذبة

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم محمد رمضان أنه في يوم ٢٠٢١/٦/٥ بدائرة قسم ثان زايد اذاع عمدا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئى على صفحتة الشخصية بموقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك التجاري الدولى سي اي بي يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والاضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أنه إذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال كريم يسرى كمال عبد العال مدير حسابات كبار العملاء بالبنك التجارى الدولى قرر انه سبق وان قام بإخبار المشكو في حقه هاتفيا أنه سبق الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابة المصرفى بالبنك نفاذاً لحكم قضائي وارسل له عبر تطبيق الواتس اب صورة من امر الحجز قضائي فبادر المشكو في حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئى على مواقع التواصل وقد اثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقة مما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك وعلى اثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .

وبمواجهة الأخير بالمقطع التصويري أقر بسابقه الإطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله " البنك التجارى الدولي " الا انه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو فى حقة بالمقطع المرئى وأضاف أن المكالمة الهاتفية من هاتفة الشخصى وغير مسجله.

وأشارت الحيثيات: ثبت بتحقيقات نيابة استئناف القاهرة وعقب الإطلاع على الحساب الموثق للمشكو في حقة محمد رمضان محمود حجازى على موقعى الفيسبوك - Mohamed Ramadan والانستجرام mohamedramadanws  إستباق الأخير بنشره للمقطع المرئى موضوع التحقيقات والمنشور على الصفحات بتاريخ الثالث من شهر يونيو في تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة مساء وأظهر المقطع التصويري إطلالة المشكو في حقه محدثا متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مردفاً بقالة صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تلفون من بنك CIB قالى الأستاذ محمد رمضان قلتلة افندم قالى الدولة تحفظت على فلوسك فقلتلة انا وفلوسى وبيوتي ولحم كتافى ملك بلدي وملك اهل بلدى ايه المشكلة يعنى قالى انا قولت اقولك علشان متتحطش في موقف محرج يعنى تكون بتشترى بالفيزا يمكن متلقيش فلوس فقلتلة الشعبيين اللى زى حلاتي والفلاحين والصعايدة قد ما يخطو في البنك قد ما بيسيبو في بيوتهم مستورة صباح الخير يا مصر.

واوضحت الحيثيات : تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أي دليل يشير إلى كون العبارات التي تضمنها المقطع المرئى الذي نشره المتهم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (Instagram) عبارات كاذبة حيث لم يقدم البنك التجارى الدولى المكالمة المسجلة للحديث الذي دار بين المتهم والاستاذ كريم يسرى كمال  مدير حسابات كبار العملاء بالبنك حتى تستطيع المحكمة الوقوف على ما أبلغ به المتهم وما نشره على موقع التواصل الاجتماعي خاصته لاستبيان مدى كذب تلك الاخبار من عدمه وقد قرر الموظف سالف الذكر أن المكالمة من هاتفة الشخصى المسلم إليه من البنك ولم تكن مسجلة ، فضلا عن أن مقدم الشكوى حسن عمر إبراهيم المحامي قرر بالتحقيقات انه تلقى اتصالا هاتفيا من موكله وهو أحد المستثمرين من دولة الكويت والذي كان يرغب في تأسيس شركة أخبره فيها عزوفه عن تأسيس تلك الشركة لقلقه من الاستثمار في جمهورية مصر العربية وذلك عقب نشر المتهم المقطع المرئى السالف الاشارة إليه، الا انه لم يذكر اسم المستثمر أو تقديم أي مستندات أو أوراق تفيد بدء تأسيس الشركة ثم التوقف عنها وانما رفض ذكر أي بيانات عنه حفاظا على سرية بيانات موكله وهو ما تكون معه تلك الاقوال مجرد أقوال مرسلة دون دليل يقيني على صحتها تلتفت عنها المحكمة ، بالاضافة إلى انه وباطلاع المحكمة على المقطع المرئى تبين أن المتهم يسرد الحديث الذي دار بينه وموظف البنك دون توجيه أي عبارات تشكل الركن المادى للجرم المؤثم بالمادة ۱۰۲ مكرر من قانون العقوبات، ولم تتبين المحكمة وفقا لما استقر بوجدانها أن المتهم اتجهت إرادته إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .

اطمانت لمحكمة لأقوال المتهم التي أدلى بها أمامها من أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه و أخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الاموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أي إساءة أو نشر أخبار كاذبة مضيفا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة ، وهو ما ينفى عنه القصد الجنائي بركني العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة، الأمر الذي تنهار معه أركان هذه الجريمة ويضحى مردها إلى فناء كسراب يرى في أعين الناظرين ماء لا حقيقة له.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه

تابع أحدث الأخبار عبر