ضربات الأمن تسقط تجار العملة بعد قاضية البنك المركزي للسوق الموازية

قرارات تاريخية أصدرها  البنك المركزي لوضع سعر عادل للجنيه المصري، والتي كانت ضربة قاسمة للسوق الموازية، وساهمت في انهيار سعر الدولار في السوق الموازي وإحدث حالة من الارتياح لكافة الأوساط الراغبة في الاستثمار.

ووجهت أجهزة الأمن ضربات قاسمة للقائمين على تجارة العملة، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية، بعد موجة من الارتفاعات شهدها السوق الموازية.

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

من جانبه أكد مصدر أمني، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 72 ساعة عن ضبط 89 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 104 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة لتولي شئونها.

ضبط تاجر بحوزة 35 مليون جنيه بالجيزة

ومن أبرز الضربات الأمنية؛ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكي، 220 ألف ريال سعودي، 30 ألف درهم إماراتي، 16 ألف يورو" وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 35 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب المقاصة

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصيل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية- محلية" مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 27 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبى بعد قرار البنك المركزي

ونصت المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى "الدولار".

عقوبة الاتجار بـ الدولار "النقد الأجنبي"

 نصت المادة 126 مكرر على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى "الدولار" خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار

 نصت المادة رقم 80 (د) على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

تابع أحدث الأخبار عبر