لحضور وزير الزراعة.. النواب يرجئ مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالمحافظات

استكملت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

لحضور وزير الزراعة.. النواب يرجئ مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج

وأكد ملك، على عدم وصول المقررات السمادية المحددة لكل محافظة إلى منافذ التوزيع، عدم حصول جمعيات الاصلاح الزراعى على الحصص السمادية المخصص لها، وعشوائية حصر المساحات يؤدى إلى عشوائية تحديد الاحتياجات السمادية.

وعقب على عبد الحفيظ رواش، مستشار الاتحاد التعاونى، قائلًا:" تم تنفيذ مقترح بتملك الاتحاد التعاونى لسيارات لنقل الأسمدة من منافذ الإنتاج إلى منافذ التوزيع لتدارك مشكلات عمليات النقل نظراً لتحكم ملاك شركات السيارات فى تحديد الاسعار وقد تم الموافقة على هذا المقترح، وأن الأراضى خارج الزمام هي أساس مشكلة تسرب الأسمدة.

وقال محمد إسماعيل على، مدير الجمعية التعاونية العامة للائتمان الزراعى:" تم تحديد الاحتياجات لجمعيات الائتمان الزراعي من الأسمدة على مستوى المحافظات فى ضوء ما تم استلامه من المصانع، وأنه تم اقتراح امكانية صرف المزارع لحصته من الأسمدة من أي جمعية عن طريق التحويل من جمعية إلى أخرى.

اقرأ أيضا

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان

رئيس محلية النواب يكشف موعد حركة المحافظين

وقال حازم عبد الوهاب، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعرض شركة كيما فى الفترة السابقة لانخفاض ضغط الغاز في خط الصعيد أثر بالسلب على الكميات المنتجة من الاسمدة ولكن قد تم التعاون والتنسيق مع وزارة البترول لحل هذه المشكلة واعادة معدلات التوريد إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكد النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة  أن هناك حلقات فساد وتسريب للأسمدة هو ما تؤكده البيانات التي يتم الإدلاء بها مما يؤكد على عدم وصول الاسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الزراع ومما يمثل اهدار للمال العام ويستلزم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورؤساء الجمعيات الزراعية، ووصول المقننات السمادية المطلوبة للزراعات فى محافظة المنيا بنسبة 50% فقط بما يخالف ما يقرره السادة ممثلى الحكومة،  وعدم التزام شركة حلوان بتوريد حصتها السمادية وتوفير نسبة 55% فقط من هذه الحصة.

وأوصت اللجنة، استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل مع حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورؤساء الجمعيات الزراعية بالمحافظات لإصدار التوصيات والقرارات لاحكام منظومة توزيع الاسمدة على محافظات الجمهورية بما يحقق الصالح العام.

تابع أحدث الأخبار عبر