بمضي المدة.. انقضاء الدعوى ضد تاجر ملابس لتهريبه نقد أجنبي خارج البلاد

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار، رامي منصور، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومصادرة المبلغ المضبوط، في واقعة اتهام تاجر ملابس بتهريب نقد أجنبي بمطار القاهرة قبل سفره إلى تركيا.

تاجر ملابس يهرب عملة أجنية

وجهت النيابة العامة، اتهامًا إلى تاجر الملابس، ياسر السعيد، لأنه في 4 أكتوبر 2015، حاز عملة أجنبية تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولا أمريكي بمطار القاهرة وقبل سفره على طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول، وفقًا للمحضر المحرر بواسطة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

تضمن المحضر ضبط 55.500 ألف دولار أمريكي مخبأة داخل حقيبة بناءً على ورود معلومات بعزمه تهريب مبالغ مالية مسبقًا.

قرر المتهم بضرورة سفره شهريًا نظرًا لطبيعة عمله كتاجر ملابس، نظرت المحكمة الاقتصادية الدعوى، وبجلسة 30 أبريل 2016 قضت غيابيًا بتغريمه 10 آلاف جنيه.

طعن المتهم

طعن المتهم على الحكم بالمعارضة رقــم 128 لسنـة 2016 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة، لكون الحكم لم يلق قبولا لديه، وبجلسة 18 أغسطس 2019، طالب وكيل المتهم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وضمت المحكمة شهادة من واقع قلم التنفيذ الجنائي بالإدارة الجنائية أفادت أنه تم إرسال إعلان بالحكم الغيابي للمتهم بتاريخ 30 أبريل 2016 ووردت الإجابة في بعدم الاستدلالال عليه لإعلانه بينما جاء تقرير معارضه بتاريخ 10 يوليو 2019.

ثبت للمحكمة من الأوراق مضي 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم على المتهم في الدعوى دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم، وكان المقرر قانونًا أن مدة التقادم تحتسب بالتقويم الميلادي من اليوم التالي لوقوع الجريمة سواءً علم بها المتهم أولم يعلم.

ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام سواء حضورية أو غيابية تدخل في إجراءات المحاكمة القاطعة لهذه المدة، وأن مضي 3 سنوات من تاريخ الحكم الغيابي حتى أول إجراء صحيح فيها أثره انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم، فأصدرت المحكمة الحكم السابق.

تابع أحدث الأخبار عبر