ترحيل مرتضى منصور من السجن إلى مديرية أمن الجيزة للإفراج عنه
تنتهى فترة عقوبة المستشار مرتضى منصور، اليوم الأحد، ومن المقرر خروجه من منطقة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.
خروج مرتضى منصور
وقال مصدر أمنى لـ الحادثة إن مأمورية أمنيةستقوم بإنهاء إجراءات خروجه من مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وترحيله إلى مديرية أمن الجيزة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وتوقيع الكشف الجنائى عليه؛ لبيان إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وأضاف المصدر أن المستشار مرتضى منصور سيعود إلى منزله فور إنهاء الإجراءات. أما فى حالة وجود اتهامات أو قضايا ضده فسيتم احتجازه.
مرتضى منصور يستعد لمغادرة سجن وادى النطرون بعد انتهاء فترة حبسه
الإفراج عن مرتضى منصور
وكان موقع" الحادثة " يوم 26 فبراير الماضي حصل على نص خطاب النيابة العامة الموجه إلى المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بشأن الحكم الصادر بحق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد تأييد محكمة النقض حبسه شهرا في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
منطوق حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور
جاء نص الخطاب منطوق الحكم بقبول الطعن في شكله القانوني، وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه شهرا، وبيّن مضمون الحكم أن مرتضى منصور مثل للتنفيذ بجلسة اليوم السبت من تلقاء نفسه.
وفق قانون الإجراءات الجنائية، على النيابة المختصة بالحكم الصادر مخاطبة النيابة صاحبة شأن الدعوى لتنفيذ الحكم النهائي بحق المتهم.
وقضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
خلال ساعات.. خروج المستشار مرتضى منصور من محبسه
تأييد حبس مرتضى شهرا مع الشغل
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل. واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.
لا نية لتنازل محمود الخطيب
في المقابل، أكد محمد عثمان، محامي النادي الأهلى، أنه لا نية لتنازل الكابتن محمود الخطيب عن قضيته ضد مرتضى منصور، مضيفًا أن هناك كثيرا من المفاجآت التي تنتظر مرتضى منصور، سيعلن عنها قريباً، مشيراً إلى أن مزيدا من القضايا تنتظره؛ وبالتالي مزيد من الأحكام والعقوبات.
رفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
كانت محكمة النقض قضت، ، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة بتأييد حبس رئيس الزمالك حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
وكان مرتضى منصور قد حضر بنفسه أمام محكمة النقض، باعتبار أن حضوره يمثل شرطا أساسيا لقبول الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بحبسه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه في القضية.
واستعرض مرتضى منصور، الذي ترافع بنفسه في الطعن المقدم منه، 12 دفعا في معرض الطلب ببراءته وإلغاء حبسه.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة، بإقرار الحكم ورفض الطعن المقدم من مرتضى منصور.
تفاصيل القضية
كانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.
أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادره بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادران عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
