موظفة مفصولة تتهم 4 من زملائها بالتلاعب في الحضور والانصراف

رفضت محكمة القــاهرة الاقـتـصادية، برئاسة المستشار رامي منصور ، في 29 ديسمبر 2018، دعوى مطالبة موظفة مفصولة من وزارة الاتصالات بعودتها للعمل وبالتعويض لتلاعب 4 من زملائها  بموعد حضورها وانصرافها لمقر عملها.

التلاعب بسجل الحضور والانصراف

كانت رانيا م، موظفة بوزارة الاتصالات، أقامت دعوى قضائية ضد 4 من الموظفين بالوزارة وهم: ياسر س وجمال س ومنى م ورأفت هـ لتلاعبوهم في موعد حضورها وانصرافها من ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قيام المتهمين الثاني والثالث والرابع بتقديم سجل الحضور والانصراف الذي يدل على عدم حضورها إلى الجهات الرسمية لفصلها من عملها مطالبة بالحكم بعودتها للعمل مرة أخرى وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. 

بصمة إلكترونية

قالت المدعية رانيا م، موظفة بوزارة الاتصالات، في دعواها إنها تفاجئت في الأول من نوفمبر 2016، بصدور القرار رقم 586 لسنة 2016 من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنهاء خدمتها اعتبارًا من 22 أغسطس 2018، بالإضافة إلى اكتشافها اختفاء بصمتها الإلكترونية التي تثبت حضورها لمقر عملها بالقرية الذكية وحتى تاريخ إنهاء خدمتها وذلك ليتم فصلها من علمها ، مما أصابها بأضرار مادية وأدبية جسيمة. 

بجلسة 23 سبتمبر 2018، قضت هذه المحكمة بندب خبير للإطلاع على أوراق القضية، الذي انتهى تقريره إلى عدم تمكنه من التحقق في واقعة التلاعب في حضور المدعية لمقر عملها من عدمه.

وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهمين والإطلاع على كافة أوراقها، قضت المحكمة في 29 ديسمبر 2018، برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالمصاريف المدنية.

تابع أحدث الأخبار عبر