أخطاء الشرطة تنقذ صاحب محل موبايلات من السجن والغرامة.. تفاصيل

 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، ببراءة صاحب محل اتصالات من تهمة بيع خطوط الهواتف المحمولة بدون التحقق من بيانات العملاء.

بدأت الواقعة بتحرير قوات الشرطة في دائرة قسم الوراق في محافظة الجيزة، محضرًا لـ"أحمد علي"، صاحب محل موبايلات، في 7 يناير 2018، لبيع خط تليفون محمول لأحد أفراد الشرطة السريين بدون تحرير عقد ولا إثبات لشخصية المشتري، وتحفظت قوات الأمن حينها على 33 خط تليفون محمول لجميع الشبكات العاملة في مصر.

بيع خطوط الهواتف المحمولة

ووجهت النيابة العامة في تحقيقها حول القضية، لـ"علي" تهمة بيع خطوط بدون الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها.

ومع تداول أوراق الدعوى رقم 44 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، تبين للمحكمة خلوها من دليل يقضي بارتكاب المتهم الجريمة، حيث خلت الأوراق من بيان رقم خط الهاتف المحمول محل محاولة الشراء أو أرقام الخطوط المضبوطة، وأيضًا من تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبين به أرقام الخطوط وما يفيد تشغيلها مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام، لتصدر حكمها "غيابيًا" ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.

تابع أحدث الأخبار عبر