انتخابات المحامين 2024
الرسوم تهدد انتخابات المحامين 2024.. والطعون تبدد أحلام المرشحين
مع اقتراب موعد انتخابات المحامين 2024، والحديث حول الطعون ومصير الانتخابات، هل تنعقد في موعدها في التاسع من مارس الجاري، أم يتم تأجيلها لأجل غير مسمى، تسرب القلق إلى قلوب أعضاء الجمعية العمومية، الذين يراقبون عن كثب.
أخبار نقابة المحامين.. طعون جديدة لوقف الانتخابات
يأتي هذا في وقت لا زالت الجهات المسئولة تتلقى طعونا ضد عدد من المرشحين وضد قرار مجلس النقابة، آخرها الطعن المقدم من محمد عبد المجيد الذي قدمه لوقف إجراء الانتخابات، وطالب فيه بصفة مستعجلة بوقف انتخابات المحامين واستبعاد كافة المرشحين سواء على منصب النقيب أو على عضوية المجلس، وجاءت أسبابه كالآتي:
- قرار الدعوة للانتخابات يخالف القانون، بسبب فرض رسوم على طلب الترشيح تبلغ 2000 جنيه دون وجود سند من القانون.
- مخالفة القانون نص المادة 134، التي تؤكد أنه على جميع المرشحين تقديم طلب الترشيح إلى مجلس النقابة، بينما قدموه إلى اللجنة القضائية، وقد حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها.
هل يتغير مسار انتخابات المحامين 2024 بسبب الطعون المقدمة؟
استمرار الطعون المقدمة لتعطيل الانتخابات بهذا الشكل جعلت الأمور غير واضحة المعالم، وتسببت في حالة من القلق بين جموع المحامين حول استكمال العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات في موعدها 9 مارس الجاري من عدمه، وسط طعون تقدم بين الحين والآخر.
