السوق السوداء للدولار في أسبوع.. الأمن يكثف ضرباته ضد مافيا الأخضر وضبط قضايا بـ 98 مليونا
السوق السوداء للدولار ، حربًا شرسة تقودها الدولة ضد أباطرة العملات الأجنبية لا تقل أهمية عن الحروب التي قادتها الدولة ضد الإرهاب الأسود ومحتكري السلع الغذائية، وتعمل وزارة الداخلية تنسيقاً مع الجهات المختصة على مواجهة السوق السوداء للدولار والقضاء عليها .
ونجحت وزارة الداخلية فى تحقيق نجاحات كبيرة على مدار الأسبوع الماضى مما ساعد في تقليص حجم المعروض فى السوق السوداء من العملات الأجنبية والتى قدرت حجم المضبوطات بقيمة 98 مليون جنيه.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الداخلية تضبط قضايا اتجار النقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال أسبوع ساعة عن ضبط 306 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 98 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء
وفي ذات السياق ،واصل سعر الدولار في السوق السوداء (الموازية) انخفاضه في تعاملات اليوم، حيث سجلت 47.50 جنيه للشراء، 46.50 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الارتباك وتوقف الطلب فى السوق الموازى منذ الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة في الساحل الشمالى.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
ووفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ومن خلال نص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي».
كما نصت المادة 126 على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة».
تابع أحدث الأخبار عبر
