رسائل "السب والقذف" عبر "واتسآب" تعرضك للحبس والغرامة والتعويض.. ما القصة؟
يتورط أزواج في إقامة علاقات غير شرعية خارج نطاق الزواج مع سيدات وللأسف أحيانًا يكن من ذوي القرابة ثم تندلع خلافات وتشهير وتهديدات بنشر صور عارية ومقاطع مخلة ما يشكل تهديدًا لقيم وعادات المجتمع المصري، القانون يحميكِ ضد الافتراءات والتجاوزات.
رسائل السب والقذف
عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في جلستها في 30 يونيو 2019، شخص بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفاله ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، ودفع 5 آلاف جنيه كتعويض، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج سيدة من خلال رسائل عبر تطبيق "واتسآب".
كانت سميرة ع، قدمت بلاغًا في 11 مارس 2019، ضد شخص يدعى "أحمد ع"، بدعوى إرساله رسائل عبر "واتسآب" تتضمن تهديدًا بسبب وجود خلافات سابقة بينهما مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية، أطلعت قوات الشرطة على فحواها، وجرى فحصها فنيًا، وبطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة قرر مجريها بأن تحرياته لم تتوصل لحقيقة الواقعة.
باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر مانسب إليه من اتهام، وأوضح أنه فقد الرقمين المسجلين باسمه قبل عدة أشهر، وأنه لم يتذكر إذا كان حرر محضرًا بفقدهما من عدمه، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكية.
وزارة الداخلية تحسم "الاتهامات"
في الوقت نفسه، أثبت قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أنه نسب للمتهم من قبل وثبت في حقه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب لارتباطه في غضون عام 2016 بعلاقة غير شرعية بسيدة تمت بصله قرابة لزوجته والإدعاء عليها بقيامه بمعاشرتها كالأزواج وقيامه بإرسال رسائل وصور لها ولإحدى صديقاتها من هاتفه وهاتف زوجته المحمول تحمل عبارات مسيئة وصور عارية لتلك السيدة.
أوضح القطاع أن المتهم أقر عقب انتهاء العلاقة بينهما مما أدى إلى تقديمها شكوى ضده والإدعاء عليه بقيامه بالإساءة إليها والتشهير بها وأحيل على إثر الواقعة لمجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وصدر القرار بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر وتم استئناف القرار.
قدمت النيابة الجنحة رقم 487 لسنة 2019 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فيها، بتهمتي تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وسب المجني عليها بطريق التليفون بأن اسند إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار.
تفاصيل عقوبة السب والقذف
مع تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة، قدم دفاع الشاكية طلب الإدعاء مدنيًا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لتصدر المحكمة حكمها السابق بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل وكفاله ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، ودفع 5 آلاف جنيه كتعويض مدني للمجني عليها.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد الإطلاع على أوراق القضية، والأدلة المقدمة من المجني عليها والتقرير الفني، بالإضافة إلى تقرير قطاع الشئون القانونية في وزارة الداخلية استقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهم بما يستوجب معاقبته قانونًا، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض للمجني عليها.
تابع أحدث الأخبار عبر
