6 مارس.. محاكمة شخصين متهمين للاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 600 ألف دولار
حددت نيابة الأموال العامة 6 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة شخصين بالاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة مبالغ أجنبية قيمتها 600 ألف دولار بالمخالفة للقانون.
الاتجار في النقد الأجنبي
جاء في نص تحريات المباحث التي ينفرد موقع “الحادثة” ، بنشرها أن المتهمين في 14 فبراير تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ، بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها.
وأضافت التحريات ، أن المتهمين باشروا عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة معاقبتهم بالمواد 1/63 ، 1/225 ، 1/233-4 ، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .
عصابة النقد الأجنبي
حيث استندت النيابة في إسناد الاتهام إلى شهادة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، حيث أنه بفحص المعلومات الواردة إليه بشأن تعامل المتهمين في النقد الأجنبي فكلف أحد مصادره السرية بمجاراة المتهمين ، والذي حدد موعد للتعامل معه فانتقل لمكان تواجد المتهمين وتقابل معهم ، والذي طلب المبالغ المصرية لتسليمه المبالغ الأجنبية وأثناء ذلك أخرج المتهمين مبلغ من الدولارات الأمريكية فضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 600 ألف دولار أمريكي وهاتف محمول.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ، وأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهم ، وقد ثبت بتفريغ الهواتف المضبوط مع المتهمين وجود محادثات داله على تعاملهم في النقد الأجنبي .
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط القائمين على إحدى الشركات لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي، وعثر بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
أكدت التحريات قيام القائمين على إحدى الشركات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
