زورا مناقصات تطوير الري الحقلي واستولوا على 231 مليون.. القصة الكاملة لفساد وزارة الزراعة

بعد قضايا فساد وزارة التموين ووزارة الري والتي يحاكم أبطالها أمام محاكم الجنايات ولم يبت فيها إلي الآن تطالعنا قضية جديدة ، وهي فساد وزارة الزراعة والتي لم يبدأ جلسات محاكمتهم بعد ومتهمون بالاستيلاء على 231 مليون جنيه .

القصة الكاملة لفساد وزارة الزراعة

يرصد الحادثة تفاصيل قضية وزارة الزراعة من واقع تحقيقات وتحريات الأجهزة المختصة 

والمتهمون هم كل من :  عمرو م. ع 50 سنة ، وعلاء ع. إ 50 سنة وعلي س. ع 51 سنة، وكرم إ. م 51 سنة ، وياسر إ. م 48 سنة.

نص أمر إحالة المتهمين في فساد الزراعة للجنايات 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ، أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات الخاضعة للمادة 119 من قانون العقوبات، وهي وزارة الزراعة، على نحو ألحق ضررا جسيما بتلك الجهة ، وذلك بأن أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل 4 مناقصات وهي المناقصات 18 و19 و24 و25 لسنة 2015، والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أمر الإحالة ، أن المتهمان الأول والثاني امتنعا في العقد محل المناقصة رقم 18 لسنة 2015 عن تنفيذ 302 محطة ري من إجمالي 317 محطة تم التعاقد عليها والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضررا جسيما مقداره 33 مليونا و505 آلاف و786 جنيها.

 مناقصات تطوير الري الحقلي  

كما امتنع المتهم الثالث في العقدين محل المناقصتين رقمي 19 و25 لسنة 2015 عن تنفيذ 207 محطات ري من إجمالي 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما، بما رتب ضررا جسيما بمبلغ 33 مليونا و40 ألفا و684 جنيها، كما امتنع عن تنفيذ 177 محطة ري من إجمالي 196 محطة كانت محلا للعقد محل المناقصة الثانية فيهما، فسبب ضررا جسيما بمبلغ 156 مليونا و694 ألفا و802 جنيه ، كما امتنع المتهمان الرابع والخامس في العقد محل المناقصة رقم 24 لسنة 2015 عن تنفيذ 193 محطة ري من إجمالي 205 محطات على نحو ترتب معه ضرر جسيم بمبلغ 8 ملايين و289 ألفا و318 جنيه.

وأشار أمر الإحالة ، أن الضرر بوحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، بلغ قدره 231 مليونا و530 ألفا و590 جنيها.

نص تحريات قضية فساد الزراعة

وجاء في تحريات الأموال العامة إخلال المتهمين ببعض التزاماتهم التعاقدية محل المناقصات المناقصات، أرقام 18 و19 و24 و25 لسنة 2015 وهي المناقصات التي طرحت بمعرفة مسئولي وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأن قصد المتهمين بصفتهم مسئولي الشركات التي أبرمت التعاقدات هو الاستيلاء على أموال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بطريق الاحتجاج بالمحررات المزورة سالفة البيان، حيث إن المتهمين زوروا 7 خطابات ضمان، وأن القصد من قيامهم بذلك هو احتجاجهم بهذه الخطابات المزورة إلى رغبتهم في التعاقد على تنفيذ تلك المناقصات دون تحمل قيم خطابات الضمان، وكان استعمالهم لها رغم علمهم بتزويرها، للاستيلاء على أموال الوزارة.

تابع أحدث الأخبار عبر