حبس محاسب 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالاتجار في العملة بمدينة نصر
عاقبت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، بمعاقبة متهم بالاتجار في العملة، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 3 يونيو 2019، بحبس محاسب بإحدى الشركات الخاصة 3 أشهر وتغـريمه مليون جنيه، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
الاتجار في العملة
كانت النيابة العـامة أحالت المتهم محمد شفيق، إلى محكمة الجنايات، في 17 نوفمبر 2017، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.
تفاصيل القضية، بدأت بورود معلومات سرية للمقدم إبراهيم صالح عـزب، الضابــط بإدارة مكـافـحـة جـرائـم النقـد والتهـريب بالإدارة العـامة لمباحـث الأمـوال العـامة، أكـدتـهـا التحريات،مـفـادهـا اتجار المـتـهـم محمد شفيق فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وأبلغه أحد مصادره السرية بعرض المتهم مبلغ من العملات الأجنبية للبيع فطلب منه مجاراته للقبض عليه.
وبعدها، طلب المصدر السري للضابط من المتهم مقابلته لإتمام الصفقة، وقتها انتقل الضابط لمكان تواجدهما، وانتظر حتى حضر المتهم وجلس مع مصدره السري، وعقب إخراج المتهم المبالغ المالية، ألقى القبض عليه وبحوزته 14 ألف يورو ، واعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد التعامل فيه خارج نطاق السوق المصرفية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
وأمام النيابة العامة، قرر المتهم أنه يعمل محاسب بإحدى الشركات، وتسلم من مسؤولي الشركة المبلغ المضبوط لاستبداله بالجنيه المصري، فتم ضبطه أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر حال مقابلته مع موظف بأحد شركات الصرافة.
وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 3 يونيو 2019، بمعاقبة المتهم محـمد شفـيق بالحبس لمدة 3 أشهـر وتغـريمه مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.
تابع أحدث الأخبار عبر
