قرار حاسم من المحكمة الاقتصادية بشأن متهمين بإنشاء شبكة إنترنت بدون تصريح
قضت المحكمة الاقتصادية بالقـاهـــرة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، بحبس شخصين سنة مع الشغل وتغريمهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بإنشاء شبكة توزيع إنترنت على المواطنين بمدينة الشروق مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
معلومات سرية
تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات سرية، أكدتها تحريات المباحث، لرئيس مباحث قسم شرطة تليفونات القاهرة الجديدة، تفيد قيام محمد عبدالحكيم وعبدالرحمن محمد، بإنشاء وتشغيل شبكة توزيع إنترنت سلكي وهوائي وتقديم خدمة للمواطنين بمدينة الشروق مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
شريك بالمساعدة
وفور انتقال قوة أمنية إلى شقة المتهمين وتفتيشها بحضورهما، عثر على سيرفر وروتر وكيسة كمبيوتر بمشتملاتها وشاشة كمبيوتر ماركة ديل ومقوي إشارة إنترنت وسويتش توزيع وأريل لتقوية إشارة الإنترنت، ومجموعة من الوصلات الكهربائية، وكابلات الانترنت المستخدمين في التشغيل.
وأقر المتهم الثاني في محضر الشرطة أن المضبوطات ملك المتهم الأول، مضيفا أن دوره يقتصر على مساعدة المتهم الأول بتوفير مكان لوضع تقوية الشبكة.
شبكات لاسلكية خارجية
وكشف التقرير الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المضبوطات عبارة عن أجهزة اتصالات ربط شبكات لاسلكية خارجية غير مسموح بحيازتها أو تركيبها أو تشغيلها إلا بترخيص من للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حكم المحكمة الاقتصادية
وبعد تداول جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل واحد منهما وبمصادرة المضبوطات وإلزامهما بدفع المصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
