المحكمة الاقتصادية تؤيد الغرامة ضد مستوردين لتهريبهما أجهزة "GBS" بدون سداد الجمارك
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، في 30 أكتوبر 2018، انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ضد مدير شركة "أوتو براند"، جون صفوت، لاتهامه بتهريب واستيراد أجهزة اتصالات دون أن يكون مقيدًا في سجل المستوردين.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة، شريك في شركة "أوتو براند"، فرانسوا مجدي، ومدير شركة "أوتو براند"، جون صفوت، لأنهما في يوم 24 سبتمبر 2015، هربا أجهزة اتصالات دون أن يكونا مقيدين في سجل المستوردين، وبدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
أجهزة تتبع السيارات
وتبين من المحضر المحرر في 8 أكتوبر 2012 بمعرفة ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام فرانسوا مجدي بإنشاء شركة باسم "أوتو براند" لعرض وبيع أجهزة تتبع السيارات.
وعثر رجال الشرطة بعد تفتيش مقر الشركة على أجهزة خاصة بتتبع الأفراد والسيارات GBS ومجموعة من وحدات الاتصال من خلال شبكة التليفون المحمول ووحدات تحديد السرعة وجميعها غير معتمدة وغير مسموح باستيرادها.
وقررت اللجنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد معاينة الأجهزة أنها غير معتمدة وغير مسموح باستيرادها ولم تدخل البلاد بطريقة سليمة، وأقر بأن الأجهزة تم إحضارها من الخارج، وقدرت مصلحة الجمارك قيمة التعويض بمثلي قيمة المضبوطات 94 ألف جنيه.
حكم غيابي بالغرامة
قدمت النيابة المتهمين للمحاكمة، وتداولت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر الدعوى بجلساتها، وفي 29 مايو 2017 قضت المحكمة غيابيًا بتغريم كل متهم 10 آلاف جنيه والمصادرة وألزمتهما بتعويض مثلي الرسوم الجمركية المستحقة 94 ألف جنيه.
لم يصادف الحكم قبولًا لدى المتهم الثاني، فقرر الطعن بالمعارضة رقــم 1412 لسنة 2016 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، في 28 أغسطس 2018، وطلب وكيل المتهم "محام" بالبراءة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وانتفاء أركان جريمة التهرب الضريبي وطلب مدة للتصالح.
وتبين للمحكمة الاقتصادية ثبوت الأدلة على المتهم، فضلًا عن عدم إبرام التصالح الذي طلبه المحامي ولم يقم بالتصالح مع المصلحة، فحكمت بتأييد الحكم.
تابع أحدث الأخبار عبر
