بدأ توافد المحامين لمجلس الدولة لحضور جلسة استبعاد عاشور وعلام وخليفة من الانتخابات
بدأ توافد المحامين لدخول القاعة لشروع الجلسة الثالثة للحكم في الطعون المقدمة ضد المرشحين في انتخابات النقابة على رأسهم عاشور وعلام وخليفة.
يتوقع البعض أنه من المحتمل أن تكون الطعون المقدمة في محلها وتساهم في وقف وتعطيل سير العملية الانتخابية، وعلى الجانب الأخر يتوقعون البعض عدم وقف العملية الانتخابية واستكمالها بشكل طبيعي.
حيث تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الموافق 24 فبراير، الجلسة الثالثة من نظر الطعون المقدمة ضد المرشحين على منصب النقيب العام لنقابة المحامين سامح عاشور وعبد الحليم علام وحمدي خليفة لوقف أوراق ترشحهم في انتخابات محامين النقابة.
الحكم في دعوى استبعاد عاشور وعلام وخليفة من انتخابات نقابة المحامين
وفي الجلسة السابقة قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعويين المقامتين من علي السيد علي الفيل ضد كل من نقيب المحامين ورئيس اللجنة القضائية حد المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة اليوم 24 فبراير الجاري.
الطعون ضد سامح عاشور المرشح على مقعد النقيب
تلقى سامح عاشور عدة طعون لوقف أوراق ترشحه في انتخابات المحامين النقابة وتلخصت أبرز الأسباب لاستبعاده في:
- السبب الأول: عدم استكمال إجراءات قبول استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ طبقًا للمادة 256 من اللائحة التنفيذية للقانون 2 لسنة 2021.
- السبب الثاني: عدم إدراج بيانات جوهرية بشهادة القيد الخاصة بالأستاذ سامح عاشور بأنه في الفترة من 18 أكتوبر 2020 وحتى 9 يناير 2024 كان يفترض قيده بجدوب غير المشتغلين
- السبب الثالث: عدم اكتمال المدة القانونية للترشيح على مقعد نقيب المحامين طبقًا لنص المادة 132 محاماة.
أما بالنسبة للطعون المقدمة ضد النقيب الحالي عبد الحليم علام كان سببها أنه نقيب المحامين الفرعي في الإسكندرية لذا لا يحق له الترشح لمنصب النقيب العام، وأصدرت محكمة القضاء الإداري من قبل حكمًا بعدم الجمع بين النقيب الفرعي والنقيب العام.
